حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٧٢

٣٧٢ باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة والفاتحة والسلام وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام (و) ثانيها قيام لها أي لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالساً أو منحنياً (إلا) لمسبوق) ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير (فتَأْوِيلان في الاعتداد بالركعة وعدمه وهما جاريان فيمن نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو . الصلاة. قوله : ( في الفرض للقادر) أي وأما في النفل فلا يجب القيام لها وكذا لا يجب في الفرض للعاجز عن القيام. قوله : فلا يجزي إيقاعها أي في الفرض للقادر على القيام جالساً أو منحنياً أي ولا قائماً مستنداً لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط والمراد بالقيام في كلام المصنف القيام استقلالاً قوله : (ابتدأها) أي تكبيرة الاحرام قوله : (وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير بأن لا يكون هناك فصل أصلاً أو يكون هناك فصل يسير فهذه أحوال ثلاثة . قوله: (فتأويلان) أي ففي فرضية (۱) القيام لتكبيرة الاحرام في حقه وعدم (۲) فرضيته تأويلان وسببهما قول المدونة قال مالك أن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبيرة الاحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الاحرام على المسبوق وهو المشهور وعلى الثاني يسقط عنه ثم ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة (۳ وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه وأما ح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره لكن ما ذكره عج أقوى مستنداً انظر بن قوله : (العقد) أي الاحرام فقط وقوله أو هو والركوع أو لم ينوهما (٤) أي فهذه تسع صور فيها الخلاف في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج وأما لو نوى (٦) بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلاته وإن تمادى لحق الإمام وكذا يقال فيما يأتي . (0) أن قوله : (أو لم ينوهما) أي لأنه إذا لم ينو شيئاً انصرف للأصل وهو العقد. قوله : (وأما إذا (1) قوله : ففي فرضية الخ شرح للمتن على ظاهره تبعاً للحطاب وسيأتي له أن كلام عج أقوى مستنداً ا هـ . حرصه على الإدراك بخلاف ما إذا حملته العجلة على السلام قائماً إذ ليس عنده حرص على (۲) عذروه في . إدراك عبادة بل على الخروج منها وهذا خير مما في عب ا هـ ضوء. (۳) قوله مع الجزم بصحة الصلاة الخ مقتضاه أن القيام غير فرض على المسبوق اتفاقاً وعليه اقتصر في المجموع فتصويب الشارح الآتي صواب مبني على ما لعج والتنظير فيه سهو ا هـ كتبه محمد عليش . (٤) قوله : أو لم ينوهما يشمل نية الركوع فقط وحكمها البطلان فالصواب أو لم ينو شيئاً اهـ. (٥) قوله: تسع صور لأن هذه الثلاثة السابقة وهي ما إذا ابتدأ التكبير من قيام وأتمه حال الهوى أو بعده بلا فصل أو مع فصل يسير اه. (٦) قوله : وأما لو نوى الخ فهذه صورة في الثلاثة السابقة بثلاث صور فالجملة اثنتا عشرة إذا ابتدأه من قيام .
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.