٣٦٢
باب الصلاة / فصل في استقبال القبلة
وماش وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوباً أو لجنب هذا إن لم يكن الراكب في محمل بل (وَإِنْ ) كان (بمَحْمِل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه ويجلس فيه متربعاً ويركع كذلك ويسجد (بَدَلٌ) أي عوض عن توجه القبلة (في) صلاة (نَفْل) فقط ( وَإِنْ) كان ( وتراً) لا فرض ولو كفائياً هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة بل (وَإنْ سهل الابتداءُ لها خلافاً لابن حبيب في إيجابه الابتداء لها حينئذ وجاز له أن يعمل ما لا يستغني عنه من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بسوط ويومئ للأرض بسجوده لا لقربوس الدابة وفاقاً للخمي ولا يشترط طهارتها بل عمامته حسر عن جبهته فإن انحرف إلى غير جهة السفر عامداً لغير ضرورة بطلت إلا أن يكون إلى القبلة ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه الخلاف والتفصيل بقوله : ( لا) لراكب (سَفِينة) فليس جهة السفر بدلاً عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدور أنه لجهة القبلة إذا دارت عنها كما أشار له بقوله وإذا امتنع استقبال صوب السفر (ف) يجب استقبال القبلة و (يَدورُ مَعَها) أي مع القبلة أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها أو مع السفينة أي يدور مع دورانها أي يدور للقبلة مع دوراتها لغيرها إن أمكن دورانه وإلا صلى حيث توجهت ولا فرق في هذا بين الفرض
من
الثانية ما يركب فيه أي وأما المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف. قوله : (ونحوه) أي كمحفة وعربة وتختروان .
قوله : ( ويسجد) أي على أرض المحمل ولا يومئ بالسجود كالراكب في غير محمل كذا قرر الشارح قوله : ( وإن وتراً) أو وأولى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله : (لا (فرض) أي لا في صلاة فرض قوله : (وإن سهل الابتداء لها أي بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة. قوله : (حينئذ) أي حين إذ سهل الابتداء لها قوله : (وجاز له أي للشخص في حالة تنفله على الدابة . قوله : (وتحريك رجل) أي ولا يتكلم ولا يلتفت قوله : (ويومئ للأرض بسجوده) أي حيث لم یکن راكباً في محمل وإلا سجد على أرضه كما مر . قوله : (لا لقربوس الدابة) أي خلافاً لما في عبق . (تنبيه) تجوز الصلاة فرضاً ونفلاً على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان مستقبلاً للقبلة كذا ذكر سند في الطراز وقال سحنون لا يجزي إيقاع الصلاة على الدابة قائماً وراكعاً وساجداً لدخوله على الغرر وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا قوله : (لغير ضرورة) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقه أو غلبته الدابة فلا شيء عليه ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباق ييسيراً كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلاً رائعاً ساجداً إلا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالإيماء والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلافاً لما في خش فإن لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته .
قوله : (إلا أن يكون إلى (القبلة أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فلا بطلان لأنها الأصل. قوله : ( فيمتنع النفل) أي فيها جهة السفر . قوله : (كالفرض) أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على الدابة أو في السفينة . قوله : ( وإذا امتنع استقبال صوب السفر)
الجزء 1 — ص ٣٦٢