حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٤٦٥

٦٠٢ باب في الفرائض أكثر وزناً (أو) كان يخرج من المحلين لكن خروجه من أحدهما (أسبق) من خروجه من الآخر فإن سبق من الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى فإن اندفع منهما معاً اعتبر الأكثر عند الأكثر ثم الاختبار بالبول إنما هو في حال صغره حيث يجوز النظر لعورته كما قال ابن يونس يجوز نظر عورة الصغير وهو ظاهر فيما إذا كانت لا يلتذ بها بخلاف المراهقة وأما في حال الكبر فقالوا يختبر بأن يبول إلى حائط أو عليها فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه أي نبا وانفصل عن الحائط فذكر وإن نزل على سطحه أو بين فخذيه فأنثى لأنه دليل على أنه خرج من الفرج لكن هذا لا يتم في الاسبقية ولا في الأكثر خروجاً وظاهر اطلاقهم أنه لا يشترط التكرار فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب المبال فإن تساوى بوله منهما ولم يعلم حاله انتظر بلوغه إن كان غير بالغ فإن احتلم من ذكره أو نبتت له (لحية دون ثدي فذكر قال محمد بن سحنون : لأن الأصل في خروجاً ولو كان أقل قدراً وإن تساوى عدد الخروج فالمعتبر أكثرهما قدراً، وعلى هذا فأكثر يصدق بماءين قليلين أحدهما زائد عن الآخر فيقال في الزائد أنه أكثر وإن لم يشتركا في كثرة بل كل منهما قليل عرفا فإن صح صدق الأكثر بهذا فلا ،تفصيل وإن لم يصح صدقه بهذا بل قلنا أنه يفيد الكثرة فيهما ولكن أحدهما أكثر فيقال ويقاس على ذلك ما إذا كانا قليلين وكان أحدهما زائداً على الآخر ا هـ تقرير شيخنا عدوي. قوله : (أو) كان يخرج من المحلين) أي على حد سواء في قدر الخروج لكن خروجه من أحدهما أسبق فإن تعارض السبق والكثرة ففي المقدم منهما خلاف كما يأتي . قوله : (أسبق) يصح أن يكون أفعل تفضيل ويفهم غيره وهو ما إذا وجد السبق من أحدهما فقط بالطريق الأولى في حصول الاتضاح وهو عطف على أكثر عطفه على بال ولا يقال يمنع من هذا عدم صحة دخول إن على أسبق لأنه ليس فعلاً ويصح لأنا نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . قوله : (اعتبر الأكثر) أي في القدر. : قوله : (ثم الاختبار بالبول أي مع النظر لعورته لأجل أن يعلم هل بال منهما أو من أحدهما وهل بوله من أحدهما أكثر أو أسبق أولاً قوله : ( حيث يجوز النظر لعورته أي بأن كان غير مراهق قوله : (وأما في حال الكبر) أي بأن كان مراهقاً ففوق. قوله : (بأن يبول إلى حائط أي متوجهاً إليها قوله أو عليها أي أو جالساً عليها قوله : (فذكر) أي لأن هذا دليل على أنه بال من ذكره قوله : (ثم مات لا مفهوم له بل ولو استمر حياً. قوله: (فإن تساوی بوله منهما أي في الخروج والقدر والسبق . قوله : (انتظر الخ) هذا يقتضي (1) أنه يوقف القسم لاتضاح حاله وقد تقدم أن المعتمد أنه لا يوقف فما ذكره هنا من انتظار البلوغ مبني على ما لابن الحاجب وابن شاس من القول بالوقف وعلى المعتمد يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى حالاً ولا ينتظر بلوغه تأمل. قوله : (أو نبتت له لحية عطف على بال ففي العطف بأو تشتيت (۱) قوله : يقتضي أنه ممنوع بل المتبادر انتظر من حيث الحكم بارتفاع أشكاله وأما الميراث فيجعل بقرينة ما تقدم اهـ.
الجزء 6 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.