٥٨٦
باب في الفرائض
( في أصل المسألة) وهو ثلاثة في مثالنا يحصل مائة وستة وعشرون ومن له شيء في الوصية يأخذه مضروباً في أصل المسألة وللوصية ثلاثة عشر سهماً في ثلاثة بتسعة وثلاثين السدس أحد وعشرون والسبع ثمانية عشر ومن له شيء من الفريضة يأخذه مضروباً في الباقي فللأولاد الثلاثة ثلاثة أسهم في تسعة وعشرين بسبعة وثمانين لكل واحد تسعة وعشرون (أو) ضربت الحاصل في وفقها أي المسألة إن توافقا مثاله أن يكون البنون ثمانية وخمسين فالتوافق بين الباقي من الوصية وهو تسعة وعشرون وبين المسألة وهو ثمانية وخمسون عدد الرؤوس بجزء من تسعة وعشرين فتضرب جزء المسألة أي وفقها وهو اثنان في الحاصل من الوصية اثنين وأربعين بأربعة وثمانين أو عكسه كما هو سياق المصنف والمعنى واحد ومن له شيء من مخرج الوصية أخذه مضروباً في وفق المسألة اثنين فللموصى له بالسدس سبعة في اثنين بأربعة عشر وللموصى له بالسبع ستة في اثنين باثني عشر مجموعها ستة وعشرون شيء من الفريضة أخذه مضروباً في وفق الباقي وهو واحد في ثمانية وخمسين عدد
ومن
له
الرؤوس لكل سهم .
ولما فرغ رحمه الله تعالى من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم باقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال : (ولا يرث ملاعن زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فإن ماتت قبل التعانها ورثها (و) لا ترث
قوله : (وللوصية ثلاثة عشر سهماً (الخ المناسب لكلامه أن يقول فللموصى له بالسدس سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وللموصى له بالسبع ستة في ثلاثة بثمانية عشر فالمجموع تسعة وثلاثون قوله : (في تسعة وعشرين أي التي هي الباقي بعد إخراج جزأي الوصية من مخرجهما. قوله : (أو ضربت الحاصل أي من ضرب مخرج السدس في مخرج السبع. قوله : أن يكون البنون ثمانية وخمسين أي والوصية بالسدس والسبع قوله : فتضرب جزء المسألة) أي تضرب وفق المسألة في مخرج الوصيتين أو تضرب مخرج الوصيتين في وفق المسألة. قوله : (وهو اثنان) وذلك لأن الثمانية والخمسين تسعة وعشرون زوجاً فلها جزء صحيح وهو اثنان والتسعة والعشرون لها جزء صحيح هو واحد قوله : (أو) عكسه) أي وهو أن تضرب الحاصل من الوصية وهو اثنان وأربعون في وفق المسألة وهو اثنان . قوله: (كما هو سياق المصنف أي حيث قال أو في وفقها. والحاصل أنه إذا وافق الباقي من مخرج الوصية مسألة الورثة فإما أن تضرب وفق المسألة في مخرج الوصية أو تضرب مخرج الوصية في وفق المسألة وأما ضرب وفق الباقي في كامل المسألة فلا يصح خلافاً لما في عبق قوله : (شرع في ذكر موانع الميراث فقال الخ) ما ذكره الشارح من أن اللعان بين الزوجين مانع للحكم الذي هو الميراث فهو خلاف التحقيق والحق أن اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية لا مانع من الحكم وهو الميراث فعدم الإرث لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لذات اللعان لأنهم إنما يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب موجوداً وأما مع عدمه فلا والسبب هنا وهو الزوجية معدوم نعم اللعان بالنظر لما بين الزوج وولده مانع للحكم وهو الميراث لأنه لو استلحقه للحق وورث تأمل قوله : (إذا التعنت بعده بمجرد الخ)
الجزء 6 — ص ٥٨٦