حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٤٤٣

باب في الفرائض (كابنين وابنتين مات أحدهما أي الابنين قبل القسم وترك زوجة وبنتاً وثلاثة بني ابن) المسألة الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثمانية للزوجة الثمن واحد من ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن ابن سهم فللابن الميت من الأولى سهمان وفريضته من ثمانية متوافقان بالنصف فتضرب نصف فريضته أربعة في الفريضة الأولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم يقال : فمن له شيء في الأولى ضُرب له في وفق الثانية) وهو أربعة (ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام (الثاني) أي أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه الذي هو الميت الثاني وهو واحد فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة فقد تمت الأربعة والعشرون هذا إن توافقا وإن لم يتوافقا) أي لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باینته سهامه ضربت ما صحت منه مسألته) أي الميت الثاني (فيما صحت منه الأولى كموتِ أحدهما أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة (عن ابن وبنت) . فالفريضة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة وللميت الثاني من الأولى اثنان مباينان لفريضته فتضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الأولى بثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في كل الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في جميع سهام مورثه فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في الاثنين باثنين قد تمت الثمانية عشر والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى مسألته بالتوافق والتباين فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع الأولى وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في جميع الأولى ثم تقول في التوافق ما قال المصنف من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه وتقول في التباين من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في كل الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في كل سهام مورثه قال في التوضيح وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقاراً أو عروضاً مقومة وأما إذا كانت عيناً أو مثلياً فلا عمل ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا هـ أي فلا حاجة للعمل المذكور لسهولة القسم بدونه (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى الاقرار بعدلين كان المقر وهي وبين قوله : (كابنين) أي كميت مات عن ابنين الخ فلا بد من هذا حتى تتحقق المناسخة. الثانية قوله : (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) سكت المصنف عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع بيد المقر
الجزء 6 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.