حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٤٤٠

سهم ۰۷۷ هي باب في الفرائض العرض (خمسة) من عنده ليأخذ) العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها (فزدها) أي الخمسة على العشرين تصير خمسة وعشرين ثم اقسم الخمسة والعشرين على سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه بتلك النسبة فإذا كان الآخذ للعرض والدفع للخمسة هو الزوج قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام الأخت والأم يخرج لكل خمسة جزء السهم تضرب في سهام الزوج ثلاثة بخمسة عشر يزاد عليها الخمسة المدفوعة يكون الحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون التركة أربعين والأخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الأم قسمت الخمسة والعشرون على ستة سهام الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة وسدساً تضرب في سهمي الأم بثمانية وثلث هي مناب الأم فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثاً فإن زدت خمسة على ما يجب للأم كان ذلك قيمة العرض وهو ثلاثة عشر وثلث ولما فرغ من بيان الفروض ومن يرث بها ومن لا يرث ومن يرث بالتعصيب أو به وبالفرض ومن يحجب ومن لا يحجب ومن تصحيح المسائل وما يتعلق بذلك كله شرع في الكلام على المناسخة مأخوذة من النسخ وهو لغة الازالة والنقل وهذا اللفظ يستعمله الفراض في الفريضة التي فيها ميتان فأكثر واحد بعد واحد قبل قسم تركة الأول وأشار المصنف إلى أنها ثلاثة أقسام الأول ما لا يحتاج فيه إلى عمل بأن تكون ورثة الثانية بقية الأولين وإليه أشار بقوله : (وإن مات بعض من الورثة (قبل القسمة لتركة الميت الأول (وورثه الباقون) بالوجه سهمي الأم خرج ستة وثلثان هي قيمة العرض. قوله : ( من عنده) أي دفعها للورثة. قوله : ليأخذ العرض بحصته) أي عوضاً عن حصته. قوله : (والمسألة بحالها) أي من كون التركة عشرين ديناراً وعرضاً مجهول القيمة والورثة زوج وأم وأخت قوله تضرب في سهام الزوج الخ) أي وإذا ضربت الخمسة المذكورة في سهام الأخت وهي ثلاثة كان الخارج خمسة عشر وذلك ما يخصها من الدنانير وإذا ضربتها في سهمي الأم كان الخارج عشرة وذلك ما يخصها من الدنانير فهذه جملة الخمسة والعشرين ديناراً قوله : (يخرج جزء السهم أربعة وسدساً) فإذا ضربتها في سهام الزوج الثلاثة كان الخارج اثني عشر ونصفاً وذلك قدر ما يخصه من الدنانير وكذا يقال في الأخت فهذا جملة الخمسة والعشرين قوله : (ومن يرث بها إلى آخره) عطف على الفروض وقوله ومن يرث بالتعصيب عطف على بيان الفروض قوله : (وهذا اللفظ) أي لفظ المناسخة. قوله : (واحد) أي مات واحد بعد واحد واحترز بذلك عما لو ماتوا بفور واحد بهدم أو غرق فلا تسمى مناسخة واحترز بقوله قبل قسم تركة الأول عما لو مات الثاني بعد قسمة تركة الأول فإنه ليس من المناسخة لأن هذا الثاني مستقل بنفسه من غير نظر لمن مات قبله . قوله : (قبل قسم تركة (الأول أي ولما كانت مسألة الميت الأول قد انتقل حكمها لمسألة الميت الثاني سميت بذلك. قوله : ( وإن مات بعض من الورثة أي المستحقين لمال الميت الأول. قوله : (قبل القسمة أي قبل قسمة تركة أبيهم. قوله : ( وورثه الباقون) أي من ورثة حاشية الدسوقي / ج٣٧٥/٦
الجزء 6 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.