حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٤٢٢

باب في الفرائض ٥٥٩ عند الشافعية والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من الأقارب كالعمة وبنات الأخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع وتفصيل ذلك يطلب من المطولات. ولما ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما فقال : (ويرث بفرض وعصوبة معاً أشخاص صرح منها بثلاثة الأول (الأبُ) مع بنت أو بنت ابن أو بنتين فصاعداً فيفرض له السدس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيباً وأشار للثاني بقوله : (ثم الجد مع بنت) أو بنت ابن وإن سفلت) أي أو ابنتين أو بنتي ابن كذلك فهو كالأب وأشار للثالث بقوله : (كابن عم أخ لأم) فيرث بعد السدس بيهوة الأم ما بقي بالتعصيب وأدخل بالكاف ابن عم هو زوج ومعتقاً هو زوج فإن كلاً منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيباً ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به منهما فقال : (وورثَ ذو فرضين بالأقوى) منهما (وإن اتفق في المسلمين) إذ هو يقع في الإسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيراً عمداً (كام) هي أخت (أو بنتِ) هي (أخت) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة الأول أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى وذلك كمثال المصنف فإن الأم لا تحجب والأخت قد تحجب وكذا البنت لا تحجب والأخت قد تحجب مثاله أن يطأ مجوسي ابنته عمداً فولدت منه بنتاً ثم أسلم السهام مقدم على توريث ذوي الأرحام قوله : (وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية) ونقله ابن عرفة عن أبي عمر ابن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي عن ابن القاسم وكذا ذكره ابن يونس وابن رشد وابن عسكر في العمدة والإرشاد وقاله ابن ناجي وغير واحد وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال، وقيل أن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت وهو كما في بن لابن القاسم والقياس صرفه في مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذوو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون وإلا أخوال إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين . قوله : (ثم الجد) ثم للترتيب الإخباري وإلا فلا محل لثم لأن الأحكام لا ترتيب فيها . قوله : (كابن عم الخ) أشعر إفراده ابن العم بأنه لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي نصفين بينهما عند مالك وقال أشهب يأخذ الأخ للأم المال كالشقيق جميع مع الأخ للأب. قوله : (أخ لأم) يجر أخ بدلاً من ابن عم ويصح رفعه خبر مبتدأ محذوف أي هو أخ لأم. قوله : (والباقي) أي ويأخذ الباقي تعصيباً حيث لا شريك له في التعصيب. قوله : (وإن اتفق الخ) أي هذا إذا اتفق ذلك في المجوس بل وإن اتفق في المسلمين وحاصله أن من اجتمع فيه جهتان يرث بكل منهما فرضاً وإحداهما أقوى فإنه يرث بالأقوى منهما وهذا يتفق في المسلمين على وجه الغلط تزوجا أو وطأ وفي المجوس على وجه العمد. قوله : (أن يطأ مجوسي ابنته عمداً) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطاً فولدت منه بنتا الخ.
الجزء 6 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.