٣٤٢
باب الصلاة / فصل في ستر العورة
بنجس وخده) أي لم يجد غيره إذا كان نجس الذات كجلد كلب أو خنزير وأولى المتنجس (كحرير) فإنه يستتر به إذا لم يجد غيره للضرورة فيهما (وَهُوَ ) أي الحرير (مُقَدَّم) على النجس عند اجتماعهما لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس (شَرْطٌ) خبر قوله ستر (إنْ ذَكَرَ وَقدَرَ) إِن لم يكن بخلوة بل (وَإنْ ) كان (بخلوة (۱) ) لكن الراجح التقييد بالقدرة في فقط فمن صلى عرياناً ناسياً أعاد أبداً (الصلاة) تنازعه ستر وشرط أي هل الستر للصلاة شرط في صحتها
يصلي عريانا ويكون هذا مخصصاً لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة قاله شب. قوله : (وأولى المتنجس) أي أنه أولى من نجس الذات في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره ولا يصلي عرياناً وأولى منهما الحشيش والماء لمن فرضه الايماء وإلا فالركن مقدم وأما الطين فقال الطرطوشي إذا لم يجد غيره وجب الاستتار به بأن يتمعك به وقال غيره لا يجب الاستتار به لأنه مظنة للسقوط ويكبر الجرم فهو كالعدم وهذا الثاني أظهر القولين كما قال شيخنا. قوله : (كحرير) ما ذكر من وجوب الاستتار به أو بالنجس عند عدم غيره هو المشهور من المذهب ومقابله ما في سماع ابن القاسم يصلي عرياناً ولا يصلي بالحرير ولا بالنجس قوله : (وهو مقدم على النجس) أي وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم وقال أصبغ يقدم كل من النجس والمتنجس على الحرير لأن الحرير يمنع لبسه مطلقاً والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة لما تقدم أنه مستثنى من النجس في قوله وينتفع بمتنجس لا نجس والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقاً والمعتمد ما قاله ابن القاسم الظاهر كما قال شيخنا تقديم المتنجس على النجس لأن تقليل النجاسة مطلوب مع الامكان ويحتمل أنهما سواء قوله : (لأنه لا ينافي (الصلاة) أي لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلي به دون النجس قوله : إن ذكر وقدر) أي فإن صلى عرياناً ناسياً أو عاجزاً صحت وأعاد بوقت فقط .
•
قوله : (لكن الراجح الخ) اعلم أن طفي تعقب المصنف فقال أنه تبع ابن عطاء الله في
هو
مع
تقييده بالذكر والقدرة وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبداً من صلى عرياناً ناسياً القدرة على الستر وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكراً أو ناسياً وهو الجاري على قواعد المذهب اهـ . قال بن قلت في ح عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو فرض وليس بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفاً مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصياً آثماً ا هـ وبه يعلم إن تعقبه على المصنف وقوله ولم يقيده به غيره كل ذلك قصور اهـ كلام بن فتحصل من هذا أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم وبالقدرة فقط عند بعضهم فالمصلي عرياناً ناسياً مع القدرة على الستر صلاته صحيحة على الأول لا على الثاني والراجح ما مشى عليه المصنف من التقييد بهما كما قرره شيخنا خلافاً للشارح واعلم أن سقوط الساتر ليس
(۱) قول المصنف : وإن بخلوة أي وظلام وأفتى بعض فيمن حلف على عريان فوق شجرة أن لا ينزل إلا مستتراً وأن لا يناوله غيره ساتراً بأنه يصبر لليل وينزل مستنداً لقوله تعالى وجعلنا الليل لباساً والمذهب الحنث لأن الأيمان مبنية على العرف ا هـ من المجموع وضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ٣٤٢