حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٩٣

٥٣٠ باب ذكر فيه أحكام الوصايا التنافي لأنه بمنزلة ما إذا أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو فيقسم بينهما (و) إن قال (كتبتها) ووضعتها عند فلان (فصدقوه صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط الآتي لهذه أيضاً (أو) قال (أوصيته بثلثي) أي بتفرقته (فصدقوه يصدَّقُ) فيمن ينفذها له (إن لم يقل في الثانية وكذا في الأولى على الاحتمال الثاني كما مر جعلها (لابني) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للأولى أيضاً حتى على الاحتمال الأول لاحتمال أن يكون غير فيها (و) إن قال فلان (وصيي فقط) أي لم يقيد بشيء بأن أطق فلفظه هذا (يعم) كل شيء حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن وكذا الصغيرة بشروطها ولا جبر يتهم له من ثلثي بعد الوصايا المكتوبة في الوثيقة فلفلان الفلاني فإنه يجوز لهم الشهادة بذلك وإذا شهدوا بذلك بعد موته ففتحت وثيقة الوصية فوجد فيها وما بقي من الثلث بعد الوصايا فهو للفقراء أو للمساكين مثلاً فإن ما بقي من الثلث بعد الوصايا يقسم بين فلان الفلاني وبين المساكين نصفين لأنه مال تنازعه اثنان قوله : (وإن قال كتبتها أي بخطي. قوله: (ولو كان الذي فيها لابنه أي ولو كان الذي فيها وصية لابن فلان الموضوعة عنده بكثير. قوله : ( ويحتمل أن المراد الخ أي يحتمل أن المراد بقوله كتبتها عند فلان أمرت فلاناً بكتبها وهي موضوعة عنده فصدقوه فيصدق في قوله هذه وصيته التي أمرني بكتبها إن لم يكن فيها إيصاء لابنه بكثير وتنفذ الوصية في مسألة وكتبتها على كلا الاحتمالين وإن لم يقل أنفذوها والفرق بينها وبين قوله وإن ثبت إن عقدها خطه الخ أن هذه وكلها لغيره وأمر بتصديقه. قوله : (أو قال أوصيته بثلثي الخ) يعني أنه إذا قال لورثته أوصيت فلاناً بتفرقة ثلثي فصدقوه في محل صرفه فإنه يصدق فيمن ينفذه له إن لم يقل إنما أوصيت بإعطاء الثلث أو أكثره لابني فإن قال ذلك لم يصدق حينئذ لأنه وأما القليل وهو ما دون نصف الثلث أنه يصدق. قوله : (وكذا في الأولى الخ) لكن القول بالنسبة للثانية حقيقي وأما بالنسبة للأولى فهو مجاز لأن المراد أن يأتي بالورقة مكتوباً فيها وصيته لابنه بكثير ولم يثبت أنه خط الميت. قوله : (جعلها) أي جعل الموصي الوصية كلها بالثلث لابني. قوله: (لاحتمال أن يكون غير فيها هذا ظاهر إذا كانت بغير خط الموصي، وأما إذا ثبت أنها بخطه فلا تهمة وتنفذ حينئذ ولو كان فيها وصية لابنه بكثير كما قال أولاً قوله : ( وإن (قال) أي الموصي فلان وصيي هذا أول الكلام على الأوصياء واعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان وكيلي فإنه يعم قال في المقدمات وهذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإن طالت قصرت ومشى المصنف في الوكالة على خلاف هذه الطريقة إذ قال لا بمجرد وكلتك وهي طريقة ابن بشير وابن شاس فهي عندهم باطلة حتى يعم أو يخص وكأنهم لاحظوا أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصي ا هـ بن. فرع : لو قال فلان وصبي وتبين أن فلاناً ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصياً وإلا فلا وبطلت كما تبطل إن علم بموته ولم يكن له وصي قوله : (حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن) أي ويقدم على العاصب كالأخ والعم وحتى فينبغي فقط يعم 1 اه عج .
الجزء 6 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.