حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٦٥

٥٠٢ باب ذكر فيه أحكام الوصايا زوجها المجاورين للموصي (في جيرانه) أي في وصيته لجيرانه وهم الملاصقون له من أي جهة من الجهات أو المقابلون له وبينهما زقاق أو شارع لطيف لا سوق أو نهر وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع من الإرث فلا تدخل لأنها لا تسمي جارة عرفاً (لا) يدخل (عبد مع سيده في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد عن سيده ببيت مجاور للموصي (وفي) دخول (ولد صغير) مع أبيه (وبَكر) مع أبيها وإن كانت نفقة كل على أبيه وعدم دخولهما وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه (قولانِ) واحترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعاً لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار يوم الإعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير أو تزوجت بكر فلا شيء للمنتقل ويعطي من حدث وبلغ ولو كانوا يوم الوصية قليلاً فكثروا يوم الإعطاء أعطوا جميعهم (و) ولو أوصى لشخص بجارية وهي حامل دخل الحمل في الجارية الموصى بها لأنه كجزء منها (إن لم يستثنه) فإن استثناه لم يدخل ولو وضعته في حياة سيدها لم يدخل في الوصية (و) دخل الموالي (الأسفلون في وصيته إلى الموالي) أي موالي نفسه أو موالي زيد هذا ظاهر المصنف والمذهب أنها تختص بالأسفلين لأنهم مظنة الحاجة (و) دخل (الحمل) أي حمل وارثة أم لأنها غير جارة في العرف قوله : (من أي جهة أي من جهة العلو أو السفل أو اليمين أو اليسار أو الإمام أو الخلف. قوله : (أو المقابلون الخ لعل الأولى أو والمقابلون له الخ وهذه التفاسير للجار الذي يستحق الوصية التي الكلام فيها وأما حديث : ألا إن أربعين داراً جار ففي التكرمة والاحترام قوله : إذا كان بها مانع من (الإرث أي كالأمة والكافرة وكذلك الوارثة لا تدخل في الوصية للجيران للعلة المذكورة ولعلة الإرث أيضاً قوله : (مع سيده) أي ساكن مع سيده. وحاصله أنه إذا أوصى لجيرانه فلا يعطي عبد الجار الساكن مع سیده. قوله : (إلا ينفرد) أي العبد ببيت مجاور للموصي أي فإن انفرد دخل في الوصية وإن لم یکن سيده جاراً قوله (وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه قال شيخنا العدوي النقل الإطلاق ولكن الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل منهما على نفسه وإلا دخل كل منهما اتفاقاً. قوله: (فإن انتقل بعضهم) أي أو كلهم بعد الموت وقبل الإعطاء وكذا يقال فيما بعده. قوله : ( ولو أوصى لشخص (بجارية احترز بذلك من الموصي بعتقها وهي حامل فإنه يدخل الحمل ولا يأتي فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الاستثناء ا هـ بن فالموصي بعتقها مثلها مثل من أعتقها بالفعل فلا يصح منهما استثناء الحمل وإنما صح استثناؤه من الموصى بها لشخص ولم يصح استثناؤه مع عتقها، لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءاً منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءاً منها والوصية كالهبة قوله : ( وهي حامل) أي من زوج أو من زنا . قوله : (دخل الحمل أي حيث وضعته بعد موت السيد قوله : ( ودخل الموالي الأسفلون) أي مع الأعلين. قوله : (هذا ظاهر (المصنف أي وهو قول أشهب . قوله : (والمذهب أنها تختص
الجزء 6 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.