٣٣٤
باب الصلاة / فصل شرط الصلاة
قبلها إن كان في غيرها ويبتدىء من القراءة (وأتمَّ مَكانَه في غير الجمعة وجوباً (إن ظنّ) وأولى إن علم (فَرَاغِ إمَامِهِ وَأمْكَنَ) الإتمام فيه (وَالاً) يمكن لنجاسة أو ضيق (فَالأَقْرَب) من الأمكنة ( إلَيهِ) أي إلى مكان الغسل يجب الإتمام فيه فإن تبين خطأ ظنه صحت (وَإلا) يتم في المكان الممكن ولا في الأقرب إليه (بَطَلَتْ صلاته ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة أنه بمجاوزة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها (وَرَجِعَ) وجوباً (إنْ ظَنْ بَقاءَهُ) أي بقاء الإمام (أو شك) فيه وأولى إن علم (وَلوْ) ظن أو شك إدراكه (بتشهد) بحيث يدرك معه ولو السلام فو تخلف ظنه بأن وجده فرغ منها صحت (و) رجع (في الجمعة) وجوباً إن أدرك منها ركعة (مطلقاً) ولو علم فراغه (الأول) جزء من (الجامع) الذي ابتدأها به لا غيره فإن منعه منه مانع أضاف إليها أخرى وخرج عن شفع وأعادها ظهراً (وإلا) يرجع مع ظنه البقاء أو الشك
لأنه يستخلف ويصير
مكانه
الذي فيه غسل الدم ومثله لو رجع لظن بقائه فعلم أو ظن في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل له فيه العلم أو الظن بالفراغ فإن تعداه مع إمكان الإتمام فيه بطلت وقوله وأتم مكانه أي لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور. قوله : (إن ظن فراغ إمامه أي قبل أن يدركه سواء ظن فراغه بالفعل بمجرد الغسل أو ظن أنه إذا ذهب إليه بعد الغسل لا يدركه لفراغه في حال رجوعه وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك بالنسبة للمأموم والإمام مأموماً فيلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم وأما الفذ على القول ببنائه فإنه يتم من غير تفصيل . قوله : (فإن تبين خطأ ظنه ) أي ببقاء إمامه صحت ظاهره ولو فرق أنه سلم قبل الإمام وهو كذلك بناء على الراجح من أن الراعف يخرج عن حكم الإمام بمجرد خروجه لغسل الدم حتى يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه وقيل أنه في حكمه مطلقاً وقيل أنه في حكمه إن أدرك ركعة قبل خروجه لغسل الدم انظرح قوله : (وإلا يتم في المكان الممكن أي وإلا يتم في مكان غسل الدم الممكن الإتمام فيه ولا في الأقرب إليه بل رجع لمكان الإمام. قوله : (ورجع) أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لمصلاه الأول لأنه زيادة مشي في الصلاة كما في ح عن ابن فرحون . قوله : (أو شك فيه إنما لزمه الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج منه إلا بعلم أو ظن قوله : (ولو بتشهد رد بلو على ابن شعبان القائل أنه لا يرجع إذا ظن بقاءه إلا إذا رجا إدراك ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه . قوله : (مطلقاً) أي سواء علم أو ظن بقاءه أو فراغه و محل رجوعه في الجمعة للجامع إذا كان حصل مع الإمام ركعة أو يظن إدراك
.
ركعة إذا رجع وإلا فلا يرجع ويقطع ويبتدئ ظهراً بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي . قوله : (الأول) جزء الخ أي فلو رجع لصدر الجامع الذي ابتدأها به بطلت صلاته لزيادة المشي. قوله : (لا غيره) أي من مسجد آخر أو رحاب أو طرق متصلة فلا يكفي رجوعه للرحاب ولا للطرق المتصلة به ولو كان ابتدأ الصلاة في واحد منهما لضيق حيث أمكن الرجوع للجامع قاله شيخنا وانظره مع ما سيأتي من ترجيح القول بصحة الجمعة في الرحاب والطرق المتصلة ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل الصفوف فمقتضاه الاكتفاء بالرجوع لهما إذا ابتدأها قبل الرعاف بواحد منهما كما قاله ابن عبد السلام قوله : ( في (الأولى) أي في المسألة الأولى وهي قوله ورجع
الجزء 1 — ص ٣٣٤