٤٧٤
كلام
المصنف
باب في أحكام أم الولد فصل في أحكام الولاء
وهو ما لو أعتق المسلم كافراً كذلك كما في المدونة ففيها وإن أعتق المسلم كافراً فما له لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه انتهى أي فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم وينبغي ما لم يسلم العبد فإن أسلم عاد الولاء لسيده المسلم بل ذكره في المدونة في كتابته ولا فرق (و) إلا (رقيقاً) قنا أو ذا شائبة أعتق رقيقه فلا ولاء له عليه بل الولاء لسيده إن كان سيده (ينتزعُ ماله بأن كان قنا أو مديراً لم يمرض سيده أو أم ولد كذلك أو معتقاً لأجل إذا لم يقرب الأجل وهذا إذا أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم وأما إذا لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق فالولاء له في قوله أو لم يعلم سيده حتى عتق ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن للسيد انتزاع ماله فالولاء للمعتق بالكسر لا للسيد كالمكاتب وكالمعتق لأجل إذا قرب الأجل وكأم الولد والمدبر إذا مرض السيد لكن بعد عتق من ذكر وأما ما دام رقيقاً فالولاء لسيده (و) من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق عن المسلمين) جاز عتقه اتفاقاً) و (الولاء لهم فيكون ماله إن مات بلا وارث غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه لأنه بمثابة من الغير
كما
مر
أعتق
عن
ولاء ولده قوله : (كذلك) أي يكون ولاء العتيق الكافر .للمسلمين. قوله: (فإن أسلم عاد الولاء الخ) لعل الفرق بين عوده في هذه وعدم عوده في مسألة المصنف بإسلام سيده قوة الإسلام الأصلي في هذه دون مسألة المصنف قوله : ( في كتابته أي في كتابة السيد المسلم لعبده الكافر . قوله : (ولا) (فرق أي بين المكاتب وغيره قوله : فلا) ولاء له عليه) أي فلا ولاء لذلك الرقيق على من أعتقه ولو عتق ذلك قوله : (إن كان سيده الخ) هذا شرط أول في كون الرقيق لا ولاء له أبداً وإن عتق عد ذلك وإنما الولاء لسيده وبقي شرط ثان أشار له الشارح بقوله وهذا إن أذن الخ. وحاصله أن محل كون الرقيق لا ولاء له على من أعتقه وإنما الولاء لسيده إذا كان عتقه بإذن سيده أو أجاز فعله حين علم به وكان ذلك الرقيق ممن ينتزع ومفهوم الشرط الأول أنه لو كان عتقه بغير علم سيده ولم يعلم به حتى أعتقه أو علم به وسكت كان الولاء للرقيق المعتق لا لسيده ومفهوم الشرط الثاني لو كان الرقيق لا ينتزع ماله فالولاء له لا لسيده مطلقاً أذن له سيده في العتق أم لا أجازه أم لا .
ماله
قوله : (فالولاء له أي للسيد الأسفل لا للأعلى قوله : (فالولاء للمعتق بالكسر) أي سواء أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم أو لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق قوله : (من) (ذكر) أي المكاتب والمعتق لأجل والمدبر وأم الولد. قوله : (وأما ما دام رقيقاً فالولاء لسيده أي لأن فائدة ولاء الإرث والعبد لا يرث. قوله: (ومن قال لرقيقه الخ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف وعن المسلمين فيه حذف أي وفي العتق عن المسلمين الولاء لهم والجملة مستأنفة وليس هو واقعاً في حيز الاستثناء لأنه موافق لما قبل الاستثناء لا مخالف له والواقع في حيز الاستثناء يجب مخالفته لما قبله وإنما كان ما هنا موافقاً لما قبل الاستثناء لأن من أعتق عن المسلمين بمثابة من أعتق عن الغير وقد مر أن الولاء للغير كما أنه هنا للمسلمين قوله : ( والولاء لهم أي سواء شرط ذلك أو شرط أنه لا ولاء لأحد
الجزء 6 — ص ٤٧٤