حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٣٠

٤٦٧ باب في أحكام أم الولد إن أقر بعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد لأنه عتق حصل في مرضه فمخرجه الثلث ( وإن وطئ شريك) أمة للشركة فحملت غرمَ نصيب الآخر) لأنه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا وهل تقويمها على الواطىء يوم الوطء أو الحمل قولان ولا شيء عليه من قيمة الولد على القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لأن غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها بتمامها ومفهوم حملت أنها إن لم تحمل فإن أذن له في وطنها قومت أيضاً يوم الوطء وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في الشركة ويغرم له القيمة في الصور الثلاث عاجلاً وهذا كله إن أيسر فإن أعسر) وقد حملت (خير) أولاً في إبقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد لأنه وفي تقويمها عليه فإن اختار تقويمها خير من حر له ثانياً في اتباعه بالقيمة) أي بقيمة حصته منها (يوم الوطء ) الناشئ عنه الحمل فإن تعدد الوطء اعتبر يوم الحمل فالقيمة تعتبر يوم الحمل خلافاً لظاهر المصنف (أو بيعها) أي الحصة التي وجبت لغير الواطئ قيمتها (لذلك) أي لأجل القيمة التي وجبت له منها إن لم يزد ثمن الحصة على قدر ما وجب له القيمة وإلا بيع من حصته بقدر ما وجب له من قيمتها (و) إن نقص ثمنها عما وجب له (تبعه) أي تبع من لم يطأ الواطئ (بما بقي) له من حصته (و) يتبعه بنصف قيمة الولدِ على كل حال سواء أمسكها للشركة أو أتبعه بالقيمة بلا بيع أو اختار بيعها لذلك لأن الولد حر نسيب لا يباع وتقدم أنه إذا قوم عليه نصيبه منها في يسره لم يتبعه بنصف قيمة الولد لأنه لما وطئ وهو موسر وجب لشريكه قيمة نصيبه منها ما قوله : ( إن أقر بعتقها أي بعتق الذات القن ذكراً كانت أو أنثى. قوله : (لأن غرم نصيب الآخر) أي من غير ضرر يتضمن الخ فاندفع ما يقال أن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف لأن تبعيض الصفقة ينقص فأين التضمن تأمل. قوله : (قومت أيضاً أي لأجل أن تتم له الشبهة . قوله : (وإن لم يأذن له لم تقوم عليه) أي لم يتعين تقويمها عليه بل للشريك الآخر إبقاؤها للشركة أو مقاواتها والمزايدة فيها حتى يأخذ أحدهما . قوله : ( في الصور الثلاث) أي وهي إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها. قوله: (وهذا كله) أي تغريمه القيمة عاجلاً إذا أذن له شريكه في وطئها سواء حملت أو لم تحمل أو وطئها بغير إذن شريكه وحملت إن أيسر . قوله : (خير) أي الشريك وهو غير الواطئ. قوله : (فالقيمة تعتبر يوم الحمل أي على كل حال تعدد الوطء أم لا . قوله : (وإلا بيع من حصته بقدر الخ) أي ولا تباع الحصة أو شيء منها إلا بعد الوضع كما في المدونة. له قوله : ( وإن نقص ثمنها أي الحصة وقوله عما وجب له أي من القيمة . قوله : (بما بقي له من حصته لعل الأولى بما بقي له من القيمة . قوله : (سواء أمسكها للشركة الخ) هذا بيان لكل حال قوله : (أو اتبعه بالقيمة) أي بقيمة حصته منها بلا بيع للحصة. قوله : (أو اختار بيعها لذلك أي لأجل القيمة التي وجبت له منها وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع في هذه الأحوال الثلاثة المذكورة أي ما إذا أبقاها للشركة وما إذا اتبعه بقيمة حصته منها وما إذا بيعت الحصة التي وجبت قيمتها لغير الواطئ. قوله: (لأن الولد الخ) أي وإنما كان يتبعه بنصيبه من قيمة ،
الجزء 6 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.