حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٢٢

٤٥٩ باب في أحكام أم الولد الولد (به ولو أنت) به (الأكثره) أي أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله : (إن ثبت إلقاء علقة ففوقُ من مضغة أو ولد حي أو ميت والمراد بالعلقة الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب كما في العدة (ولو) كان ثبوت الإلقاء (بامرأتين) إذا لم يكن معها الولد وسيدها مقر بوطئها أو قامت بينة على إقراره بالوطء وهو منكر فإن لم يثبت إلقاؤها بامرأتين بأن كان مجرد دعوى من الأمة أو شهد لها امرأة فقط فلا الاس مر ستة قوله : (وإلا لحق به أي وإلا بأن فقد واحد من الأمور الثلاثة السابقة وذلك بأن أقر بوطئها ولم يستبرئها أي وادعى أنه لم يستبرئها أو أقر بوطئها وأقر أنه استبرأها ولم ينف الوطء بعد الاستبراء أو أقر أنه وطئها وأنه استبرأها ونفى الوطء بعده لكنها أتت بولد لأقل من أشهر أي لأقل من أقل من ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم استبراء، فإنه يلحق به في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأولين يلحق به ولو أتت به لأكثر أمد الحمل فقول المصنف ولو لأكثره مبالغة على غير الأخيرة ثم أن ظاهر كلام المصنف أنها إذا وضعته لأقل من ستة أشهر يلحق به ولو كان على طور لا يمكن أن يكون عليه حال مدة وطئه لها كوضعها علقة بعد خمسة أشهر من وطئه، وهو خلاف ما عليه القرافي خلقه هذه الصورة ونحوها لا يلحق به ويوافقه إن أحدكم يجمع من في في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح الحديث فنفخ الروح فيه بعد أربعة أشهر فكيف تضعه علقة بعد خمسة أشهر . وضعه من أنه قوله : (إن ثبت القاء علقة ففوق أشعر كلام المصنف أن النساء إذا قلنا أنه قد مات في بطنها ولم ينزل فإنها لا تكون به أم ولد ا هـ بدر قوله : ولو بامرأتين) أي هذا إذا ثبت الالقاء برجلين بل ولو بامرأتين ويتصور ثبوت الولادة برجلين فيما إذا كانت معهما في موضع يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كسفينة وهي بوسط البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك ورد بلو على سحنون القائل أنها لا تكون أم ولد إلا إذا ثبت الالقاء برجلين انظر حاشية شيخنا قوله : (إذا لم يكن معها الولد أي واشتراط ثبوت الالقاء ولو بامرأتين محله إذا لم يكن الولد معها والحال أن سيدها مقر بوطئها أو منكر له وقامت البينة على اقراره به . قوله : (فإن لم يثبت القاؤها الخ) حاصل الفقه أن السيد إذا أقر بوطئها واستمر على اقراره أو أنكر وقامت عليه بينة به فإن كان الولد موجوداً فلا حاجة إلى إثبات الولادة بل يكفي في ثبوت أمومتها أن تأتي بولد ولو ميتاً وتنسبه له بأن تقول هو منك، ولو لم تثبت ولادتها إياه وإن كان الولد معدوماً فلا بد من إثبات الولادة ولو بامرأتين فالاقرار والانكار البينة حكمهما مع واحد، هذا ما يفيده كلام ابن عرفة والتوضيح والمدونة. إذا علمت هذا فقول الشارح فإن لم يثبت القاؤها بامرأتين أي والحال أن الولد ليس معها كان الأولى أن يقول فإن لم يثبت القاؤها ولو بامرأتين وقوله بأن كان أي الالقاء بمجرد دعوى من الأمة وقوله أو شهد لها أي بالالقاء امرأة فقط. وقوله فلا تكون أم ولد أي سواء كان السيد مستمراً على الاقرار بوطئها أو أنكر وقامت عليه بينة بالاقرار وقوله إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوطء لا مفهوم له بل مثل ما لو كان مقراً بالوطء ما لو أنكر الاقرار وقامت عليه بينة به .
الجزء 6 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.