باب الصلاة / فصل شرط الصلاة
۳۳۱
من أعلاه وهو مارنه لئلا يبقى فيه الدم إن أمسكه من أسفله ( ليغسل) الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله : (إن لم يُجَاوز أقرَبَ مَكانٍ مُمكن فيه الغسل إلى أبعد منه فإن لم يمكن لم تضر مجاوزته ويشترط في الأقرب من غيره أن يكون قريباً في نفسه كما أشار له بقوله : (قَرُبَ) لا إن بعد في نفسه أو قرب ولكن جاوزه مع الإمكان إلى أبعد منه فلا (وَ) إن لم يَستَذير قبلة بِلَا عُذر إن استدبرها لغيره بطلت (وَ) إن لم يطأ نَجَساً) عامداً
يبني
إذا رجع لتكميل صلاته بعد الغسل وسبق أن وجود المتيمم الماء في الصلاة لا يبطلها . قوله : (ممسك أنفه) هذا إرشاد لأحسن الكيفيات التي تعين على تقليل النجاسة لأن كثرتها تمنع من البناء وليس بشرط في البناء بل الشرط التحفظ من النجاسة لو لم يمسكه كما اختاره ح وفاقاً لابن عبد السلام وعلى هذا فيكون المسك من أعلى الأنف على جهة الأولوية فقط كما في خش وغيره خلافاً لما ذكره ابن هارون من أن مسك الأنف من أعلاه شرط في البناء وذلك لأن داخل الأنف حكمه حكم ظاهر الجسد في الأخباث فيجب إزالة الدم عنه وإذا أمسكه من أسفله أو تركه من غير مسك صار داخل الأنف متلوثاً بالدم، ورده ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنف فمسك الأنف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه لأن المدار على التحفظ من النجاسة أمسكه أو لم يمسكه تأمل .
سواء
قوله : ( لئلا يبقى فيه أي في الأنف الدم أن امسكه من أسفله فيصير في حال خروجه حاملاً للنجاسة وإن كان معفوا عنها على ما تقدم بخلاف ما إذا أمسكه من أعلاه فإنه يحبس الدم من أصله عن النزول. قوله : ليغسل الدم أي لا يخرج إلا لغسل الدم فإن اشتغل بغيره بعد خروجه بطلت صلاته . قوله : ( ويبني) أي بعد غسل الدم على ما تقدم له من الصلاة. قوله : (إن لم يجاوز أقرب مكان فإن جاوز الأقرب مع الامكان إلى أبعد منه فظاهر كلامهم بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يغتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات ولكن قال ح ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين والثلاث ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالاشارة الخفيفة لغير ضرورة فكيف بذلك هنا فإن لم يمكن شراؤه بالاشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لاصلاحها انظر عبق قوله : (فإن لم يمكن) أي فإن لم يكن الأقرب يمكن الغسل منه بأن كان لا يمكن الوصول إليه أو كان ولكن لا ماء فيه قوله : (لا إن بعد في نفسه أي تفاحش بعده كما في عباراتهم فمطلق البعد لا يمنع من البناء ولا يمنع منه إلا المتفاحش وحينئذ فيراد بالقرب ما عدا البعد المتفاحش قاله شيخنا قوله : (وإن لم يستدبر قبلة بلا عذر أي بأن لم يستدبر أصلاً أو استدبر عمداً لعذر ككون الماء جهة الاستدبار فإن استدبر عبداً لغير عذر بطلت ولم يبن وإن استدبر القبلة ناسياً بلا عذر فهل هو كالاستدبار عمداً أو يكون کالکلام نسياناً قال شيخنا والظاهر الثاني وما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال في البناء إلا لعذر هو المشهور من المذهب وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالباً ثم أنه على المشهور من اشتراط الاستقبال يقدم
.
الجزء 1 — ص ٣٣١