٤٣٦
بمعنى
باب في الكتابة
عنهم منابه وأما العاجز أصالة فلا شيء عليه حتى يسقط وذكر مفهوم الشرط الأول لما فيه من التفصيل بقوله : (فإن رُدّ) عتق القوي منهم بأن لم يرضوا به ثمّ عجزوا عن الوفاء (صح عتقه) لكشف الغيب أنه لا عبرة بردهم (و) جاز (الخيار فيها ) أي الكتابة أي في عقدها أنه يجوز لأحدهما أولهما أن يجعل الخيار لصاحبه أو لأجنبي في حل عقدها وفي إجازته قل الزمن الذي جعل ظرفاً للخيار أو كثر ولو زاد على الشهر بخلاف البيع (و) جاز (مكاتبة شريكين) في عبد صفقة واحدة بمال واحد أي متحد قدراً وصفة وأجلاً واقتضاء وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضي لنفسه دون صاحبه فسد الشرط وما قبضه بينهما على قدر نصيب كل (لا) كتابة (أحدهما) دون شريكه فلا تجوز ولو أذن له شريكه (أو) كتابتهما (بمالين) مختلفين بأن غاير أحدهما صاحبه في القدر أو في الجنس أو في الصفة والعقد متحد فلا يجوز أو بمتحدٍ) أي بمال متحد (بعقدين) فلا يجوز وإذا لم يجز (فيفسح) في
کمن
مات
أحمد الزرقاني أنه إذا أعتق القوي منهم بالشرطين المذكورين سقطت حصته عن أصحابه وأما إذا أعتق من حدث له الضعف لم تسقط حصته عن أصحابه ووزعت عليهم على قدر قوتهم منهم وسلم وذلك شيخنا العدوي وبن قوله : (الشرط الأول) أي وهو إن رضي الجميع. قوله : (الكشف الغيب الخ) أي لأنهم إنما ردوا لحقهم وقد كشف الغيب أنه لا حق لهم فإن كان هذا الذي ردوا عتقه أدى عنهم شيئاً قبل الحكم بعتقه فهل يرجع به على سيده أو لا قولان والصواب الأول كما قال أبو حفص بن العطار لأنه تبين أنه إنما أدى في حال عتقه . قوله : (لأحدهما) أي السيد والمكاتب وقوله لصاحبه راجع لقوله لأحدهما وقوله أو لأجنبي راجع لقوله أولهما على سبيل اللف والنشر المرتب . قوله : (بخلاف البيع) أي فإنه لا يجوز فيه الخيار إلا إذا كان أمده قريباً على التفصيل السابق في البيوع وقوله بخلاف البيع أي لأنه يخاف فيه أن يكون المشتري زاد في الثمن لوجود ضمان البائع المبيع مدة الخيار فيكون ضماناً يجعل وهو ممنوع لأن الضمان لا يكون إلا لله .
قوله : (ومكاتبة شريكين (الخ) وذلك بأن يكاتباه بمائة محبوب لكل واحد خمسون منها منجمة ثلاثة نجوم في ثلاث سنين كل نجم في سنة فالعقد واحد وكذلك المال متحد جنساً وصفة وأجلاً وقدراً ودخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض فلو تعدد العقد بأن عقد كل شريك على حصته بخمسين أو اختلف القدر بأن عقدا معاً على أن لأحدهما خمسين والآخر مائة لم يجز وهذا معنى قوله الآتي أو بمالين قوله : (واقتضاء) أي لا بد أن يدخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض أي كل ما يقبض من العبد فهو بينهما ولا يختص به أحدهما وهذا لا ينافي أن لهما تركة بعد ذلك وهو قول المصنف الآتي ورضي أحدهما الخ. قوله : (فسد الشرط) أي كما صحيح هو مذهب ابن القاسم في المدونة.
والعقد
•
قوله : (وما قبضه بينهما) أي وما قبضه أحدهما لنفسه يقسم بينهما. قوله : (في القدر) أي كما لو كاتباه بخمسين ديناراً عشرون منها لزيد وثلاثون منها لعمرو . قوله : (أو الجنس) أي كما لو كاتباه على عشرين ديناراً لزيد وعشرة أثواب لعمرو . قوله : (أو) في الصفة) أي كما لو كاتباه على عشرة خمسة يزيدية لزيد وخمسة محمدية لعمرو . قوله : (أو) بمتحد بعقدين) أي بأن
الجزء 6 — ص ٤٣٦