٤٣٠
باب في الكتابة
محل لزوم التنجيم ما لم تقم قرينة على أن مراد السيد القطاعة وإلا فلا (وَجاز) عقد الكتابة (بغرر) إن لم يشتد الغرر بأن يقدر على تسليمه في الجملة قياساً على الخلع لا النكاح إذ الأصل في العتق أن يكون مجاناً فلا يضر كونه على شيء مترقب الوجود (كابق) وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه (وَجنين) لحيوان ناطق أو غيره (وعبدِ فلان) وهو غير آبق وإلا فلا لاشتداد الغرر (لا لؤلؤ) جمع لؤلؤة (لم يوصف فلا يجوز ولا تصح الكتابة عليه لشدة الغرر لعدم الإحاطة بصفة اللؤلؤ أو كخمر أو خنزير لأنه غير متمول فلا تجوز الكتابة به (ورجع) إن وقعت بالخمر ونحوه لكتابةِ (مثلهِ وأما باللؤلؤ الذي لم يوصف فباطلة ولا
قوله : (لا جعلها نجوماً الخ أي لاقتضائه أنه لا يجوز أن يجعل نجماً واحد مع أن ذلك جائز . قوله : (ثم محل لزوم التنجيم أي على القول الراجح إذا وقعت بغير تنجيم قوله : (وإلا فلا) أي وإلا ما بأن قامت قرينة على أن مراد السيد القطاعة فلا يلزم تنجيمها إذا وقعت حالة وتكون في هذه الحالة قطاعة لا كتابة وظهر لك من هذا أن الخلاف بين القولين معنوي وذلك، لأن الأول يرى أن التنجيم ابتداء واجب وأنها إذا وقعت بدونه لزم تنجيمها بعد ذلك حيث لم تقم قرينة على القطاعة، والثاني يرى أن التنجيم ابتداء ليس بواجب وإذا وقعت غير منجمة لم يلزم تنجيمها في المستقبل وفي هذه الحالة يقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة وما تقدم في أول الباب من مغايرتهما فهو مبني على القول الأول.
وجوده
يسمى
سبق
له
قوله : ( بغرر) أي حالة كونه ملتبساً بعوض ذي غرر أي محتمل لأن يتم أو لا يتم. قوله : (وثمر لم يبد صلاحه الخ لا بد من كون الآبق وما بعده وهو البعير والثمر في ملك المكاتب وإلا لم يجز ولا يعتق المكاتب إلا بعد قبض السيد لما ذكر من الآبق وما معه. قوله : (وجنين) أنه أي أمه في ملك المكاتب وإلا لم يجز وظاهر قوله جنين وجود قبل الكتابة لأنه قبل لا جنيناً فلو كاتبه على ما تحمل به أمته لمنع وانظر هل الجنين لا يحصل العتق إلا بقبض السيد له أو يقال أنه دخل في ملك السيد بالعقد فضمانه منه ولو نزل ميتاً واستظهر بعضهم الأول قوله : ( وإلا) (فلا أي وإلا فلا يجوز ولم يصح وإذا كان غير آبق فعلى المكاتب تحصيله من فلان ولا يعتق إلا بعد قبض السيد له قوله : (لا لؤلؤ لم يوصف) أي وأولى منه في عدم الجواز كتابته على ما في يده من غير أن يعلم هل هو متمول أم لا لأن الغرر في هذا أشد من الغرر في اللؤلؤ الذي لم يوصف ولا وجه لتنظير عبق في ذلك انظر بن .
قوله: (ولا تصح الكتابة عليه أي فإذا وقع ونزل فسخت كما هو ظاهر المدونة خلافاً لأشهب القائل لا تجوز الكتابة بلؤلؤ لم يوصف وإذا وقعت به مضت بكتابة المثل قاله ابن مرزوق وحينئذ فقول المصنف الآتي ورجع الخ ليس راجعاً لهذه. قوله : (أو كخمر الخ) أي سواء كان الخمر مما يتملكه العاقدان عند عقد الكتابة كمكاتبة ذمي عبده الذمي بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما أو كان لا يتملكه العاقدان ككونهما أو أحدهما مسلماً عند عقدها. قوله : (ورجع لكتابة مثله) محل ذلك إذا كانت الكتابة بالخمر من كافرين ثم أسلما أو أحدهما وأما إن وقعت بالخمر وأحدهما مسلم أو هما بطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل ومحله أيضاً إذا
الجزء 6 — ص ٤٣٠