٤٢٨
باب في الكتابة
مكاتبته وما وراء ذلك شيء آخر فإن كان صبياً أو سفيهاً كانت مكاتبته باطلة وإن كان مريضاً أو زوجة كانت صحيحة موقوفة على إجازة الورثة والزوج لا باطلة كالعتق لأنها هنا بعوض وبطلانها من الصبي والسفيه مبني على أنها عتق وأما على أنها بيع فتكون صحيحة متوقفاً لزومها على إجازة وليهما (وَ) ندب لسيده (حط جزء من أجزائها عنه وندب أن يكون (آخراً) من نجومها ليحصل به الاستعانة على العتق فالأولى للمصنف أن يقول وآخراً بالواو ليفيد أنه مندوب آخر ولم يجبر العبد عليها أي على الكتابة أي على قبول كتابة سيده له (والمأخوذ منها ) أي من المدونة (الجبرُ ) وقيل إذا جعل عليه سيده مثل خراجه والأولى أن
·
أن لا تجوز فلما أذن المولى فيها للناس بقوله فكاتبوهم الخ كان أمراً بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ولا یرد أنها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى كعموم قوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) [الحج، آية : ۷۷] . قوله : (لا) تندب مكاتبته أي ولو طلب الرقيق منه ذلك . قوله : (وما وراء ذلك أي هل هي صحيحة أو باطلة شيء آخر. قوله: (أو زوجة) أي في زائد الثلث. قوله : (كالعتق) تشبيه في المنفي قوله : (وأما على أنها بيع فتكون صحيحة) أي كما أنها تصح من السكران بناء على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع على ما مر في باب البيع فالسكران على العكس من الصبي والسفيه. واعلم أن ما ذكره الشارح من مساواة السفيه للصبي هو المعول عليه كما لشيخنا وبن خلافاً لما في عبق . قوله : وندب أن يكون آخراً أشار الشارح إلى أن آخراً خبر لكان المحذوفة مع اسمها والأصل وحط جزء يكون آخراً ويصح جعله حالاً من جزء وإن كان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ قليلاً أو
تمييزاً محولاً عن المفعول مفسراً لإجمال نسبة حط إلى جزء أي وحط السيد آخر جزء. قوله: (ليحصل به أي بحط الجزء الأخير الاستعانة على العتق أي لأن به يخرج حراً بخلاف ما قبله من النجوم فإنه قد يعجز بعد حطه فيرق وأشار المصنف بقوله وندب الخ لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [النور، آية : ۳۳] فقد أمر المولى سبحانه وتعالى الموالي أن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم. قال مالك سمعت من بعض أهل العلم أن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يحط عنه من آخر كتابته شيئاً والأمر للندب عند مالك وجماعة يسمى لأن ذلك في معنى صدقة التطوع والإعانة على العتق وكل منهما لا يجب والوجوب عند بعضهم قوله : ( ولم يجبر الخ أي عند ابن القاسم وهو المشهور من المذهب وبه القضاء كما في بن وكان الأولى للمصنف أن يقول ولا يجبر بلا لأنه ليس الموضع للم وذلك لأن الفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة لا الماضية إلا أن يقال أنه عبر بلم نظراً لسابق تقرر الأحكام تأمل قوله: (وقيل إذا جعل الخ) أي وقيل يجبر على الكتابة إذا جعل الخ وهذا قول ثالث
·
للخمي غير مأخوذ من المدونة لأن المأخوذ منها الجبر مطلقاً كما في بن خلافاً لما في عبق . قوله : (إذا جعل عليه سيده مثل خراجه أي مثل أجرته التي يقدر على تحصيلها في أجل الكتابة كما لو كاتبه على عشرين ديناراً في عشرين شهراً وكان العبد يقدر على الخدمة في كل شهر بدينار، وأما إن جعل عليه أزيد من ذلك بكثير فليس له جبره عليها لأنه يتكلف مشقة ذلك
الجزء 6 — ص ٤٢٨