٤١٩
باب في التدبير
(و) للسيد (كتابته) فإن أدى عتق وإن عجز رجع مدبراً وإن مات سيده قبل الأداء عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم (لا) يجوز للسيد إخراجه بغيرِ حُرية) كبيع وهبة وصدقة لأن فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه وفسخ بيعه إن وقع كهبته وصدقته (إن لم يعتق) فإن أعتقه المشتري أو الموهوب له قبل الفسخ مضى والولاء له أي لمن أعتقه لا لمن دبره ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره (كالمكاتب) لا يجوز بيعه وفسخ إن لم يعتق فإن أعتقه مشتريه فلا فسخ والولاء لمن أعتقه فالتشبيه تام (وإن جنى) المدبر فإن كان له مال يفي بجنايته دفع فيها وبقي مديراً لسيده ولا خيار له كما في النقل خلافاً لظاهر إطلاق المصنف وإن لم يكن له مال يفي بجنایته خیر سیده بین فدائه وإسلامه (فإن فداه)
•
أما جواز
خرج
حراً.
قوله : (وللسيد كتابته أي سواء قلنا إن الكتابة من قبيل العتق أو من قبيل البيع كتابته على الأول فظاهر وأما على الثاني فلان مرجعها للعتق قوله : (فإن أدى) أي نجوم الكتابة. قوله : (عتق من ثلثه أي فإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ما له بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم ولا ينظر لما أداه قبل موت السيد ولو لم يبق عليه غير نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث ذلك النجم ويسعى فيما بقي فإن أداه قوله : (لا يجوز للسيد إخراجه أي إخراج المدبر عن التدبير قوله : (بغير حرية) الباء بمعنى اللام كما في نسخة قوله : (كبيع وهبة وصدقة) أي ورجوع عن تدبيره وما ذكره المصنف من عدم جواز إخراج المدبر عن التدبير لغير الحرية قال ابن عبد السلام هو المشهور من المذهب. وقال ابن عبد البر كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلف على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى ا هـ وأراد بالبعض ابن لبابة كما قال ابن عرفة قال في التكميل وقد أفتى شيخنا القوري مرة بما نقله ابن عبد البر ا هـ بن قوله : (لأن فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه) أي والشارع متشوف للحرية .
•
قوله : (إن لم يعتق أي قبل الفسخ قوله : (فإن أعتقه المشتري) أي ولو كان العتق لأجل. قوله : (ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره أي لأن عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن. واعلم أن محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر بالكسر فإن تأخر فإنه يمضي عتقه لأن الولاء قد انعقد لمديره أما لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادف محلاً وحينئذ فلذلك المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن على تركة المدير قوله : (دفع فيها) أي دفع ماله في تلك الجناية . قوله : ولا خيار له أي لا خيار لسيده بين فدائه وإسلام خدمته للمجني عليه ليستوفي منها أرش الجناية تقاضيا قوله : (خلافاً لظاهر المصنف الخ) أي فإن ظاهر إطلاقه أن لسيد مخير في إسلامه وفدائه مطلقاً كان له مال يفي بالجناية أم لا .
يقتضي
قوله : (وإن لم يكن له مال يفي (الخ) أي بأن لم يكن له مال أصلاً أو له مال لكن لا يفي
الجزء 6 — ص ٤١٩