٤٠٨
باب في العتق
ماله
ولا غيره بحال من الأحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية بغير إذن سيده (وَإِنْ دَفع عبد مالاً من عنده لمن يشتريه به من سيده فلا يخلو من أحوال ثلاثة أن يقول اشترني لنفسك أو لتعتقني أو لنفسي فإن قال اشترني لنفسك فاشتراه (فلا شيء عليه) أي على المشتري أي لا يلزمه ثمن ثان للبائع والبيع لازم (إن استثنى) المشتري (ماله) أي اشترط دخول مال العبد معه في عقد الشراء ( وإلا) يستثن المشتري ماله (غرمه) أي الثمن ثانياً لبائعه لأنه لما لم يستثن ماله في البيع فقد اشتراه بمال السيد لأن العبد لا يتبعه في البيع بخلاف العتق (و) إذا لزمه غرم الثمن لكونه لم يستثن ماله (بيع) العبد (فيه) أي في الثمن إن لم يوجد عند المشتري فإن لم يوف ثمنه الآن بالثمن الأول بأن بيع بأقل منه اتبع المشتري بالباقي في ذمته ولا رجوع له أي للمشتري عَلى العبد بما غرمه لسيده لأنه إنما اشتراه لنفسه والولاء له أي للمشتري إن أعتقه وكان الأولى حذف قوله ولا رجوع له الخ لأن هذا شيء لا يتوهم حتى ينص عليه مع إيهام قوله والولاء له أن هنا ولاء وليس كذلك إذ العبد ملك لمشتريه وفي نسخة ابن غازي بعد قوله وإلا غرمه زيادة لفظ (كلتعتقني) وهو إشارة للقسم الثاني من الأقسام الثلاثة والتشبيه تام يعني أن العبد إذا دفع مالاً لشخص على أن يشتريه من سیده به ويعتقه ففعل فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى ماله فإنه يعتق ولا
إذا اشتراه غير عالم بالعتق على السيد وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فإن كان عالماً بعتقه على سيده أو غير عالم، لكن عليه دين محيط فلا يعتق على السيد إلا إن أجازه. قوله : (فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه ما ذكره من لزوم البيع وعدم غرم المشتري للثمن مرة ثانية إن استثنى مال العبد وغرمه ثانياً إن لم يستثنه محله إذا كان الثمن عيناً أو عرضاً موصوفاً وأما إن كان عرضاً معيناً ولم يستثن المشتري مال العبد فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده إن كان قائماً فإن فات فعلى المشتري قيمته وذلك لأن المشتري قد اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفعها للسيد فله أن يرجع في عين عبده إن كان قائماً وبقيمته إن فات، وهذه من أفراد قول المصنف سابقاً وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي ورجع في استحقاق عرض بيع بعرض بما خرج من يده أو قيمته .
في
قوله : (بمال السيد أي الذي دفعه العبد له ليشتريه به من سيده. قوله : (لا يتبعه ماله البيع) أي بل يبقى لسيده الذي باعه قوله : (بخلاف العتق أي فإنه يتبعه ويكون له دون سيده. قوله : (إن لم يوجد عند المشتري لا مفهوم له بل وكذا لو وجد الثمن معه لأن العبد صار مملوكاً له وللمالك أن يتصرف في ملكه بما أراد قوله : (فإن لم يوف الخ) أي وأما إن تساوى الثمنان فالأمر ظاهر وإن وفى بعض ثمنه الآن بثمنه الأول بقي الباقي ملكاً للمأمور بالشراء. قوله : (لأن هذا شيء لا يتوهم وذلك لأن الموضوع أنه قال له اشترني لنفسك فاشتراه كذلك فهو ملك له وحينئذ فلا يتوهم يرجع عليه بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه قوله : (إذ العبد ملك لمشتريه أي ولذا احتاج الشارح إلى حمل قوله ولا رجوع له والولاء له على ما إذا أعتقه بعد ذلك .
أنه
الجزء 6 — ص ٤٠٨