۳۲۷
باب الصلاة / فصل شرط الصلاة وجوباً الآخر لاختياري وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه وحرم تقديمها لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها آخره فإن ظن استغراقه الاختياري قدم إذ لا فائدة للتأخير ثم إن انقطع في بقية من الوقت لم تجب الإعادة .
ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله : (أو) رعف (فيها ) أي في الصلاة وهي فرض عيني بل (وإن) كانت عيداً أو جنازة و الحال أنه ظنّ دوامه (له أي لآخر الاختياري وهو في العيد والجنازة فراغ الإمام منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة وقيل
•
الدخول فيها أخرى وأولى . قوله : (الآخر (الاختياري) أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه ركعة وما ذكره المصنف من التأخير لآخر الاختياري هو الراجح وقيل يؤخر لآخر الضروري كما في ح وفيه نظر إذ قد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه قوله : (فإن ظن استغراقه الاختياري) أي أو اعتقد ذلك وقوله قدم أي قدم الصلاة من غير تأخير لها أصلاً بقي ما إذا رعف قبل دخوله صلاة عيد أو جنازة وخاف بانتظار انقطاعه فوات العيد والجنازة فهل يصلي بحاله أو يتركهما خلاف في ح وغيره الأول لأشهب والثاني لابن المواز. قوله : (لم تجب الاعادة) أي بل ولا تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله : (أو فيها الخ) حاصله أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر الاختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي . هو عليها سواء كان الدم سائلاً أو قاطراً أو راشحاً فهذه ست صور ومحل الاتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد فإن خشي تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأها خارجه. قوله : (وهو) في العيد الخ) أي أنه ينزل منزلة ظن دوامه لآخر الاختياري في الفريضة ظن دوامه لفراغ الإمام من صلاة العيد والجنازة وقوله بأن لا يدرك الخ أي بأن يخاف أن لا يدرك الخ فإذا رعف في صلاة العيد أو الجنازة قبل أن يركع ركعة من العيد وقبل أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة وخاف إن خرج لغسل الدم لا يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة أخرى من الجنازة فإنه لا يخرج لغسل الدم ويتمادى مع الإمام على حالته وأما لو حصل له الرعاف بعد ركعة من العيد وبعد تكبيرتين من صلاة الجنازة أو حصل له الرعاف قبل ذلك وظن أنه بعد غسل الدم يدرك مع الإمام ركعة من العيد أو تكبيرة من الجنازة غير الأولى فإنه يخرج لغسل الدم قاله أشهب وقال ابن المواز يخرج مطلقاً لغسله ويتم وحده ويبني على صلاته بعد غسله وذهاب الإمام . قوله : ( وقيل في العيد الزوال) صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله وليس كذلك. وحاصله أن الوقت المعتبر في صلاة العيد فذا هو الزوال وفي صلاة الجنازة فذا هو را رفعها والوقت المعتبر فيمن صلاهما جماعة هو فراغ الإمام منهما وأصله لعج ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة قال بن لكن قول أن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لأنه إن كان هناك هذا الراعف لم يحتج (۱) لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهراً اهـ وقد يقال باختيار الأخير
(۱) قوله : لم يحتج لهذا فيه أن الفرض أن الرعاف طرأ عليه بعد شروعه في الصلاة وإتمامها واجب وخشي أن يصلي غيره وترفع ولا تقتضي نعم إن كان الرعاف يبيح قطعها مع كونها لا تبتدأ مرة ثانية ثم كلام البناني لكن الكلام
في القسم الذي لا يبيح القطع ويجب معه إتمام الصلاة فكلام عج ظاهر لا غبار عليه ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٣٢٧