٣٩٦
باب في العتق
(و) عتق (بالحكم جميعة) أي العبد إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد (جزءاً) من رقيقه القن أو المدبر أو العتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب والباقي له) أي لسيده المعتق موسراً أو معسراً فيعتبر فيمن يعتق عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة فإذا أعتق الذمي بعض عبده الذمي لم يكمل عليه وكذا المدين والزوجة والمريض في زائد الثلث (كأن بقي لغيره) أي لغير سيده المعتق للجزء بأن كان الرقيق مشتركاً بين اثنين أو أكثر فأعتق أحد الشركاء نصيبه فإنه يقوم عليه باقيه ويعتق بشروط ستة أشار للأول بقوله : (إن دفع القيمة يومه) أي يوم الحكم عليه بالعتق أي أنها تعتبر يوم الحكم لا يوم العتق والأظهر أنه يشترط الدفع بالفعل كما هو ظاهره كابن الحاجب وغيره فتعتق حصة الشريك بقيمتها يوم الحكم وإن لم يقبضها إلا بعد العتق كما قاله ابن مرزوق ولثانيها بقوله : (وَإن كان السيد (المعتق) للجزء (مسلماً أو العبد) مسلماً ومعتقه كافر وشريكه كذلك نظراً لحق العبد المسلم فإن كان الجميع كفاراً لم يقوم إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا ولثالثها بقوله : (وإن أيسر)
من عبد وكان الباقي له أو لغيره هو المشهور من المذهب كما قال ابن رشد وقال اللخمي هو الصحيح من المذهب وقيل يكمل الباقي من غير حكم وقيل إن كان الباقي لغيره فبالحكم وإلا فبدونه والأقوال الثلاثة لمالك وفي قول المصنف جميعه مسامحة وذلك لأن المتوقف على الحكم بقيته لا جميعها هـ بن .
У
قوله : ( والباقي (له جملة حالية من فاعل عتق . قوله : (موسراً أو معسراً) أي والحال أنه دین عليه يستغرق الباقي منه وإلا فلا يعتق عليه الباقي بالحكم قوله: (فيعتبر فيمن يعتق عليه بالسراية) أي فيعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالسراية ما يعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالمثلة من كونه رشيداً حراً مسلماً أو ذمياً لم يعتق جزءاً من مثله وكونه صحيحاً غير زوجة أو مريضاً أو زوجة وقيمة المعتق منه الجزء ثلث مالهما قوله : (لم يكمل عليه) أي وإنما يكمل عليه إذا كان كل من السيد والعبد مسلماً أو كان السيد مسلماً والعبد كافراً أو بالعكس. قوله : (في زائد الثلث) أي فإذا أعتق كل منهما جزءاً وكان تكميل العتق يزيد على ثلث كل منهما فلا يكمل قوله : ( فأعتق أحد الشركاء نصيبه أي أو أعتق بعضاً من نصيبه وصار الباقي بلا عتق له ولغيره كعبد بين اثنين مناصفة فيعتق أحدهما ربعه فيكمل عليه بالحكم ربعه الباقي من نصيبه ونصف شريكه. قوله : (إن دفع القيمة يومه أي حالة كونها معتبرة يومه . قوله : (لا يوم العتق) أي لحصته. قوله : (أنه لا يشترط الدفع بالفعل) أي وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسراً بها ولا يقال إن قول المصنف إن دفع القيمة معناه إن أيسر بها دفعها بالفعل أم لا لأنه الآتي وأيسر بها مكرراً مع ما هنا ولو حذف المصنف قوله إن دفع وقال بالقيمة يومه إن كان المعتق مسلماً الخ كان أولى لمروره على ما هو الأظهر من عدم اشتراط دفع القيمة بالفعل. قوله : (وإن كان السيد المعتق للجزء (مسلماً سواء كان العبد مسلماً أو كافراً وكذلك الشريك . قوله : (إلا) أن يرضى الشريكان (بحكمنا فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق العبد أي أبعده عنه ولم يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا
يصير
قوله
الجزء 6 — ص ٣٩٦