حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٥٥

۳۹۲ باب في العتق كبير) رشيد ولا عبرة بقبول صغير أو سفيه بل يقتصر على عتق الجزء المعطي فإن قبله الكبير الرشيد قوم عليه باقيه وعتق الكل أو قبله (ولي صغير) أو سفيه فلا يكمل (أو لم يقبله الولي إذ لا يلزمه القبول لمحجوره والجزء المعطي حر على ما تقدم (لا) إن ملك من يعتق عليه كله أو بعضه (بإرث أو شراء وعليه دين أي والحال أن عليه ديناً (فيباغ) في الدين ولا يعتق ولو علم بائعه أنه يعتق على المشتري إذ لا يستقر في ملكه وهو مدين حتى يعتق عليه فإن لم يكن عليه دين عتق بنفس الملك وقوله لا بإرث عطف علي بهبة وفيه إشارة لتقييد ما قبل المبالغة أي الشراء والإرث بعدم الدين ثم أشار للعتق بالشين وهو المثلة بقوله : (و) عتق وجوباً (بالحكم) لا بمجرد التمثيل إن عمد) سيده بفتح الميم أي تعمد (لشين) أي عيب ومثلة ويدل على قصد المثلة قرائن الأحوال واحترز بالعمد عن الخطأ بيع في دينه فإن لم يقبله لم يعتق عليه ولم يبع في دينه . قوله : (ولا يكمل الخ) . حاصله أن الشخص الكبير الرشيد إذا وهب له جزء من عبد يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فإن قبله قوم عليه باقيه وإن لم يقبله فلا يقوم عليه باقيه ويعتق ذلك الجزء على كل حال سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم لا، قبله أو لم يقبله خلافاً لما كما في بن. في عبق من التفصيل فيه وهو العتق مطلقاً إن علم المعطي، وكذا إن لم يعلم وقبله المعطي وعدم العتق إن لم يقبله وإن وهب ذلك الجزء لصغير أو سفيه فإنه لا يقوم عليه باقيه قبله الصغير أو السفيه أو لا قبله وليه أو لا والجزء حر على كل حال أي سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم لا، قبله الصغير والسفيه أو وليهما أو لم يقبلاه، هذا كله إذا لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين فيجري على ما مر من التفصيل إن علم المعطي بأنه يعتق على المعطي فلا يباع ويعتق وإن لم يعلم وقبله المعطي بيع للدين وإن لم يقبله لم يعتق ولم يبع للدين . قوله : (أو لم يقبله لو حذف قوله أو لم يقبله كان أخصر لفهمه من قوله أو قبله ولي صغير بالأولى. قوله : إذ لا يلزمه القبول الخ هذا ظاهر حيث لم يكن على المحجور دين أو كان عليه دين وكان بحيث لا يباع فيها الجزء المعطي لكون المعطي عالماً بأنه يعتق على المعطي وأما لو كان الدين بحيث يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي لا يعلم بعتقه فإنه يلزم الولي قبوله لما فيه من المصلحة المالية لمحجوره من قضاء دينه أو بعضه. قوله : (والجزء المعطي حر) أي والولاء للمعطي بالفتح. قوله : (التقييد ما قبل المبالغة) أي هذا إذا كان الملك بشراء أو إرث بل وإن كان بهبة أو صدقة أو وصية قوله : (وعتق بالحكم) أي وعتق العبد على السيد بالحكم إن تعمد الجناية عليه وقصدها لأجل شينه إذا كان ذلك السيد رشيداً حراً مسلماً أو ذمياً لم يمثل بمثله وكان صحيحاً غير زوجة أو كان مريضاً أو زوجة وقيمة العبد الممثل به ثلث مالهما ولا يتبع العبد ماله على أحد قولين في الشارح بهرام والذي اقتصر عليه الأقفهسي يتبعه . قوله : ( ويدل على قصد المثلة) أي ويدل على أن السيد قصد بالجناية عليه المثلة. قوله: (واحتر بالعمد الأولى أن يقول واحترز بالعمد لشين عن الخطأ الخ. قوله: (أو أنه •
الجزء 6 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.