باب ذكر فيه حد الشارب
۳۷۳
أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك عند حاكم أو جماعة المسلمين ولو مع إمكان حاكم كما للجيزي وأمكن تداركه بأن يتسع الزمان الذي يمكن الإصلاح فيه ولم يصلح فيضمن المال والدية في ماله ومفهوم مال أنه لو بناه مائلاً ابتداء فسقط على شيء أتلفه لضمن بلا تفصيل ومفهوم أنذر أنه إذا لم ينذر أي من الإشهاد فلا ضمان عليه إلا أن يعترف بذلك مع تفريطه فيضمن خرج بقوله صاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر فيهم الإنذار إذ ليس لهم هدم ومفهوم أمكن تداركه أنه إذا لم يمكن بأن سقط قبل زمن يمكن فيه التدارك لم يضمن (أو عضة فسل يده فقلعَ أسنانه فيضمن الدية في ماله وهذا إن قصد بسل يده قلعها وأما إن قصد تخليص يده أولاً قصد له فلا ضمان وهو محمل الحديث هذا الراجح أو نظر له من كوَّةٍ أو غيرها كباب فقصد عينه أي رميها بحجر ونحوها ففقأها ضمن يعني اقتص منه على المعتمد لا ضمن الدية كما هو مقتضى عطفه على ما قبله (وإلا) يقصد بالرمي عينه بل قصد زجره (فلا) ضمان بمعنى لا قود فلا ينافي أن عليه الدية لكن على العاقلة على المعتمد (كسقوط ميزاب) متخذ للمطر على شيء فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان على ربه أصلاً مطلقاً بل هدر ومثله الظلة قال المصنف وينبغي أن يقيد عدم
·
:
هو
قوله : ( بذلك) أي بالإنذار قوله : (كما للجيزي قال الشيخ كريم الدين البرموني وينبغي التعويل عليه خلافاً لمن قال لا بد في ضمانه من الإشهاد بالإنذار عند الحاكم وأما الإشهاد بالإنذار عند جماعة المسلمين مع إمكان الحاكم فلا يكفي في الضمان. قوله: (ومفهوم إنذار أنه إذا لم ينذر الأوضح أنه إذا انتفى الإنذار والإشهاد قوله إلا أن يعترف بذلك) أي بالميلان فما ذكر من قيد الإنذار والإشهاد عليه محله إذا كان منكراً للميلان وأما إذا كان مقراً به فلا يشترط ذلك قوله : ( فيضمن (الدية أي فيضمن المعضوض دية أسنان العاض قوله : (قلعها) أي قلع أسنان العاض له قوله : (وهو محمل الحديث وهو أن رجلاً عض آخر فنزع المعضوض يده فقلع سنه فقال عليه الصلاة والسلام أبعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له» (۱) . قوله : فقصد عينه أي فقصد المنظور إليه رمي عين الناظر ففقأها وقوله اقتص منه على المعتمد أي خلافاً لبهرام وتت حيث قالا بلزوم الدية إن قصد بالرمي فقء عينه وإن قصد به الزجر فلا شيء عليه أخذاً بظاهر المصنف .
قوله : (لكن على العاقلة على المعتمد أي كما يفيده ح فإن ادعى المرمي أن الرامي قصد عينه وادعى الرامي عدم قصدها ولا بينة ولا قرينة تصدق الرامي فإنه يعمل بدعواه لأن القصد لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك. قوله : (ومثله الظلة أي وكذلك البئر والسرب للماء في داره أو أرضه فإذا سقطت الظلة أو سقط البئر أو السرب أي محل جريان الماء على من يحفرهما مثلاً فلا ضمان على صاحب الظلة ولا على من استأجر لحفر البئر أو السرب . قوله : (قال المصنف أي في التوضيح وقوله ينبغي عدم الضمان أي في مسألة سقوط الميزاب .
(۱) رواه البخاري في الديات باب ۱۸ ، ومسلم في القسامة حديث ،۱۸ ، والترمذي في الديات باب ۱۹ ، والنسائي في القسامة باب ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ، وأحمد في المسند (٤٢٧/٤، ٤٣٥ ) .
الجزء 6 — ص ٣٧٣