حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٢٩

٣٦٦ باب ذكر فيه حد الشارب درس باب ذكر فيه حد الشارب ذكر فيه حد الشارب وشروطه وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل فقال : (بشرْبِ المسلم أي يجب بسبب شرب المسلم الحر (المكلف) والشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل لجوفه لا الأنف ونحوه فلا حد فيه ولو وصل لجوفه وخرج بالمسلم الكافر وبالمكلف الصبي والمجنون وأدب صبي للزجر وذمي إن أظهره (ما يُسكرُ جنسه وإن لم يسكر بالفعل لقلته مثلاً لا ما لا يسكر جنسه وإن اعتقده مسكراً وإنما عليه إثم الجراءة (طوعاً) لا إن أكره على شربه فلا يحد والمكره ليس بمكلف فلا حاجة لذكر الطوع بلا عذر ) فلا حد على من شربه غلطاً بأن ظنه غيرا كما يأتي (و) بلا (ضرورة) لا إن شربه لإساغة غصة إذا لم يجد ماء ونحوه وإن حرم على قول والراجح عدمها والأولى حذف بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة أو بقوله : (و) بلا ظنّهِ) أي المسكر جنسه (غيراً) أي غير مسكر بأن ظنه خلا مثلاً فشربه فإذا هو خمر فلا حد عليه لعذره كمن وطئ أجنبية باب ذكر فيه حد الشارب الأنف ونحوه قوله : (بشرب المسلم الخ ) لفظ شرب يفيد أن الحد مختص بالمائعات أما اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب كما أنها لا يحرم منها إلا القدر الذي يؤثر في العقل لا ما قل كما أنها طاهرة قليلها وكثيرها بخلاف الخمر في جميع ذلك اهـ بن . قوله : (ولو لم يصل لجوفه) أي بأن رده بعد وصوله لحلقه. قوله : (لا) الأنف) أي إن وصل من كالأذن والعين هذا إذا وصل لحلقه مما ذكر بل ولو وصل لجوفه وظاهره ولو أسكر بالفعل. قوله: (وخرج المسلم الكافر أي فلا يحد ولو كال ذمياً قوله : (إن أظهره) أي إن أظهر شرب المسكر المفهوم من المقام . قوله : (لا) ما لا يسكر جنسه أي فإذا شرب شيئاً يعتقد أنه خمر أنه غير خمر فلا يحد وعليه إثم الجراءة قوله : (طوعاً) حال من فاعل المصدر أي حالة كون ذلك المسلم المكلف طائعاً . قوله : (فلا حاجة لذكر (الطوع أي للاستغناء عنه بالمكلف. قوله: (فلا حد على من شربه (غلطاً هذا يشير إلى أن المراد بالعذر الغلط أي مع خلو الذهن عن ظنه غيراً لئلا يتكرر مع ما يأتي وبهذا تعلم أن العذر غير الضرورة لأن المراد بها إزالة الغصة وحينئذ فلا يستغنى عن قوله بلا عذر بقوله بعد ولا ضرورة ولا ظنه غيراً، فقول الشارح والأولى حذف قوله بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة فيه نظر نعم الاستغناء إنما يظهر على أن المراد بالعذر إزالة الغصة وأن الضرورة كذلك كما حل به عبق . فتبين قوله: (وإن حرم أي شربه لإساغة الغصة على قول ضعيف وهو لابن عرفة. قوله: (والراجح) عدمها أي عدم حرمة شربه لإساغة الغصة. قوله : ( بأن ظنه خلا مثلاً) أي أو لبناً أو ماء أو عسلاً وقوله فلا حد عليه أي ولو سكر منه قال عبق والظاهر كراهة قدومه على شربه مع مع في كونه غبراً فيحرم والظاهر أنه لا يحد لدرئه بشبهة الشك. قوله: ظنه غيراً وأما شکه (كمن وطئ) أي كعذر من وطئ أجنبية . قوله : ( ويصدق) أي شارب الخمر في دعواه أنه ظن
الجزء 6 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.