٣٤٦
باب ذكر فيه أحكام السرقة
حضرته إن كان السارق أجنبياً وأخرجه منها لا إن لم يخرجه فإن كان من الركاب لم يقطع مطلقاً وهذا كله في غير السرقة من الخن وإلا قطع مطلقاً إذا أخرجه منه في الصور الثمانية (أو) ساحة (خان) حرز (للأثقال) يقطع سارقها إذا أزالها من موضعها ولو لم يخرجهما منها إذا كانت تباع فيها وإلا فبإخراجها عنها كالسفينة ومفهوم الأثقال أن الأشياء الخفيفة كالثوب لا يقطع سارقها لأن الساحة ليست حرزاً له لا لأجنبي أو ساكن والسرقة من بيوته كالسرقة من خن السفينة أو زوج) ذكراً أو أنثى يقطع كل بسرقته من مال الآخر (فيما) أي في مكان حُجرَ عنه أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه كصندوق أو خزانة أو طبقة والحجر إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع لأنه خائن لا سارق (أو موقف دابةٍ) يقطع سارقها منه وقفت البيع أو غيره كمكان بزقاق اعتيد وقوفها وربطها به كان معها صاحبها أم لا بإبانتها عن موقفها أو قبر أو بحر لمن رُمي به لكفن فالقبر والبحر حرز للكفن فيقطع سارقه منه واحترز بقوله رمى به عن الغريق فلا قطع
المتاع غير حاضر إلا إذا أخرج المسروق منها قوله : ليست حرزاً له أي للثوب وقوله لا لأجنبي أي لا بالنسبة لأجنبي ولا بالنسبة لساكن قوله والسرقة من بيوته) أي الخان وقوله كالسرقة من خن السفينة أي فيقطع إذا أخرجه من البيت ولو لم يخرجه من الخان. قوله: يقطع كل بسرقته من مال الآخر أي وحكم أمة الزوجة في السرقة من مال الزوج كالزوجة وحكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج. قوله : (فيما حجر عنه) في بمعنى من أي المكان الذي حجر عن السارق حالة كون ذلك السارق من أحد الزوجين وسواء كان ذلك المكان الذي حجر عن السارق منهما خارجاً عن مسكنهما أو كان فيه بلا خلاف في الأول كما في التوضيح عن عياض وعلى قول ابن القاسم في الثاني خلافاً لما في الموازية اللخمي وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر قطع
من
اه بن. قوله : (وقفت لبيع أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان ربها معها أم لا . قوله : (كمكان بزقاق اعتيد هذا مثال للغير وإنما قطع لأن ذلك حرز لها وأما آخذها من موقف غير معتاد وقوفها وربطها به فلا قطع فيه ما لم يكن معها ربها أو خادمه هذا وسيأتي للمصنف الكلام على أخذ الدابة الواقفة بباب المسجد والواقفة في السوق لغير بيعها بل لانتظار ربها فلذا حمل الشارح قول المصنف هنا أو غيره على خصوص الدابة الواقفة في الزقاق . قوله : (بإبانتها عن موقفها متعلق بقوله يقطع سارقها قوله : (لكفن) أي كل منهما حرز بالنسبة للكفن لا بالنسبة للميت فلا يقطع سارق الميت نفسه بغير كفن وظاهر قوله لكفن ولو كان غير مأذون فيه شرعاً وهو ظاهر المدونة والرسالة والجلاب والتلقين وقيد بعضهم الكفن بكونه مأذوناً فيه شرعاً فغير المأذون فيه لا يكون ما ذكر حرزاً له فمن سرق من كفن شخص كفن بعشرة أثواب ما زاد على الشرعي يقطع على الأول لا على الثاني، واقتصر في المج على الثاني واعلم أن القبر سواء كان قريباً من العمران أو بعيداً عنه حرز للكفن ولو فنى الميت وبقي الكفن وأما البحر فظاهر كونه حرز للكفن ما دام الميت فيه فإن فرقه الموج عنه ودلت قرينة على أنه کفن به فانظر هل يكون البحر حرزاً له أم لا.
الجزء 6 — ص ٣٤٦