حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٩٦

باب ذكر فيه أحكام السرقة درس باب ذكر فيه أحكام السرقة فقال : (تُقطع يد السارق (اليمنى) من الكوع (وتحسمُ) أي تكوى (بالنار) وجوباً خوف تتابع سيلان الدم فيهلك وظاهر المصنف أنه من تمام حد السرقة فيكون واجباً عن الإمام ويحتمل أنه واجب مستقل وأنه على الكفاية يقوم به الإمام أو المقطوعة يده أو غيرهما والمراد أنه يغلي الزيت على نار وتحسم به لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم وأصل الحسم القطع استعمل في الكي مجازاً لأنه سبب في قطع الدم (إلا لشلل) باليمني أو قطع بسماوي أو قصاص سابق لا بسرقة سابقة (أو نقص أكثر الأصابع) من اليمني كثلاثة فأكثر فرجله اليسرى) وهو المذهب وأخذ به ابن القاسم ((ومَحا) الإمام رضي الله عنه أي أمر باب ذكر فيه أحكام السرقة سر قوله : (تقطع يد السارق أي المكلف سواء كان مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى وقطعها بواحد من ثلاثة أشياء رقة طفل أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما يأتي ذلك. قوله : (اليمني) ظاهر ولو كان أعسر قال عبق وهو كذلك وقال اللخمي إن الأعسر تقطع يسراه واقتصر عليه في كفاية الطالب وتحقيق المباني والتوضيح وابن غازي ولم يذكروا مقابلاً له وكتب الشيخ الله عبد عن شيخه سيدي محمد الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو المذهب اهـ. والظاهر أن كلام اللخمي محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا نادراً بدليل ما يأتي في الشلل وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقاً . قوله : (من الكوع) أي كما بينته السنة بسبب الإجمال في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما) [المائدة آية : ۳۸] لاحتمال أن القطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب. قوله : فيكون واجباً على الإمام أي فإن تركه أثم قوله: (ويحتمل الخ) الذي استظهره ح أنه واجب على الإمام والمقطوعة يده أي وجوباً كفائياً فمتى فعله أحدهما سقط عن الآخر أي وأما من قطعت يده ظلماً كمسألة وإن تعمد إمام الآتية فلا خلاف أن الحسم واجب على الإمام ولا يلزم صاحب اليد المقطوعة ظلماً التداوي كما نقله الأبي عن ابن عرفة. ونصه قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة ومن ترك حتى مات فهو في معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلماً فله ترك المداواة حتى يموت وائمه على قاطعه انظرح اه بن . قوله : (أو غيرهما) أي فمتى قام به أحد سقط عن الباقي. قوله : (إلا لشلل باليمني) أي إلا لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك خلافاً لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بيناً وأما إن كان خفياً فلا يمنع القطع قاله ح. قوله : (لا) بسرقة الخ) إنما قيد القطع بكونه بغير سرقة لأجل الخلاف المشار له بقوله ومحا الخ إذ ما قطعت بسرقة يتفق على أنه إذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى بخلاف من سرق وفي يمناه شلل أو قطعت في قصاص أو سقطت بسماوي فإن فيه خلافاً هل تقطع رجله اليسرى أو يده اليسرى. قوله: (ومحا الإمام
الجزء 6 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.