حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٩١

٣٢٨ باب في أحكام القذف معتق بالفتح (لغيره أنا خَيرٌ منك فلا حد لأن وجوه الخير كثيرة إلا أن يكون في الكلام دلالة على خيرية النسب فيحد كما لو قال له أنا خير منك نسباً (أو) قال لغيره في مشاتمة أو لا (ما لك أصل ولا فصل فلا حد لأن القصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب فيحد وكذا في كل ما لا حد فيه قال في الذخيرة ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف ومتى وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والأمصار وبهذا يظهر أن يا ابن منزلة الركبان وذات الراية لا حداً وأنه لو اشتهر ما لا يوجب حداً الآن في القذف أوجب الحد أو قال لجماعة أحدكم (زان) أو ابن زانية فلا حد ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة وهذا إذا كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم إلا أن يحلف ما أراد القائم (وحد في مأبون إن كانَ المقول له لا يتأنتُ) أي لا يتكسر في كلامه كالنساء وإلا لم يوجب الراحد منهم يعد من الآباء العشرة أو أكثر فمن نسب واحداً منهم إلى غير قبيلته حد لأنه قطع نسبه، وأما غيرهم فلا يلتفت لمعرفة نسبه فإذا نسب لغير جنسه أو قبيلته فلا يحد ناسبه لأنه لم يتحقق أنه قطعه عن نسبه فيحتمل أنه في نفس الأمر كما نسبه والحدود تدرأ بالشبهة. قوله : : (أو قال مولى الخ ) ابن الحاجب لو قال مولى لعربي أنا خير منك فقولان اهـ التوضيح لو قال ابن عم لابن عمه أنا خير منك أو قال ذلك مولى لعربي فقولان، وقد ذكرهما ابن شعبان واختار وجوب الحد فيهما والأقرب خلافه لأن الأفضلية قد تكون في الدين أو في الخلق أو الخلق أو في المجموع أو في غير ذلك إلا أن يدل البساط على إرادة النسب ا هـ بن . قوله : (لأن وجوه الخير كثيرة وذلك لأن الخيرية تصدق بالخيرية في الدين أو الخلق أو الخلق أو المجموع أو نحو ذلك قوله : ( فيحد) أي لأنه قذف المخاطب بأن نسبه لا خير فيه وحينئذ فيكون ابن زنا. قوله : (أو قال لغيره أي ولو كان ذلك الغير عربياً قوله : (لأن القصد نفي الشرف) أي لأن العرف استعمال ذلك اللفظ في ذم الأفعال قوله : (في كل ما لا حد فيه) أي كقول المولى لغيره أنا خير منك أو نسب فرد جنس لجنس آخر فمتى قامت قرينة على أن قصده نفي النسب حد وكذلك قوله الآتي يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو يا حمار أو يا ابن الحمار فمتى قامت قرينة على أن القصد القذف حد قوله : (حلف) أي أنه ما أراد القذف ولا يحد. قاموا هو قوله : (وأنه لو اشتهر الخ أي مثل علق فإنه في الأصل الشيء النفيس واشتهر الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد ولو حلف أنه لم يقصد قذفاً قوله : (ولو قاموا كلهم) فإن ادعى أحد منهم أنه أراده فلا يقبل منه إلا ببيان أنه أراده قاله في الجواهر وما ذكره من عدم الحد ولو في الموازية، وقال ابن رشد ما حكاه ابن المواز من أنه لا يحد إذا قاموا كلهم بعيد لأنه معلوم أنه قاله لأحدهم فلا حجة له إذا قام به كلهم انظر التوضيح اهـ بن. قوله: (لعدم تعيين المعرة) أي لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد والحد إنما هو للمعرة. قوله : (أو قام بعضهم) أي وعفا الباقي قوله : (إلا) أن يحلف ما أراد القائم أي فإن حلف والحال أن غيره قد عفا لم يحد لسقوط حق الباقي بعفوه وسقوط حق القائم بحلفه أنه لم يرد القائم، وإن لم
الجزء 6 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.