حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٧٠

باب ذكر فيه حد الزنا ٣٠٧ غيره في عدتها بنكاح أو ملك يؤدي اجتهاداً ولا يحد وفرق بينهما ولا تحل أبداً كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لأصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محض قاله أبو الحسن أنه والراجح يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذاً مما تقدم (أو) واطئ (بنتِ) بنكاح على أم لم يدخل بها) فيؤدب ولا يحد وأما عكسه فيحد كما شمله قوله أو بصهر مؤبد فلو دخل بالأم ثم عقد على بنتها ووطئها حد أو التوضيح بذلك الولد لأنه من شبهة قوله : (بنكاح أو ملك أي سواء كان الملك طارئاً أو أصلياً، فالأول وهو وطؤها بنكاح كأن يتزوج معتدة من غيره ويطأها زمن العدة، والثاني وهو ما إذا وطئها بملك طارئ كما لو اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة ووطئها في عدتها، والثالث وهو ما إذا وطئها بملك أصلي كما إذا كانت مملوكة له فزوجها ثم طلقت أو مات زوجها فلما شرعت في العدة وطئها في العدة ومثل وطء أمته المعتدة في عدم الحد وطء أمته المتزوجة كما في ابن غازي قوله : ( والفرق الخ) حاصله أن وطء المعتدة فيه شبهة فلذا أسقط عنه الحد وانتشرت الحرمة ووطء الخامسة لما لم يكن فيه شبهة لزم الحد ولم ينشر حرمة لكونه زنا محضاً وأصل المعارضة بينها للخمي والجواب بالفرق المذكور لابن يونس واعترضه في بأن نشر التحريم في وطء المعتدة مبني على ثبوت الشبهة المسقطة للحد وحينئذ فلا يحسن التفريق بذلك بينهما لأن فيه رائحة مصادرة، ولعل الأحسن في الفرق أن الخامسة تحریم أشهر من تحريم المعتدة فلذا كان وطء الأولى زنا موجباً للحد دون الثانية ا هـ بن . قوله : (وتقدم الكلام على المعتدة منه) حاصل ما أنها إن كانت مبتوتة ووطئها في مر العدة أو بعدها فإنه يحد كان الوطء بنكاح أو لا وإن كانت غير مبتوتة فلا حد عليه كان الطلاق رجعياً أو بائناً بدون الثلاث قوله : (فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة) فيه أن هذا هو غير مبتوتة تأمل قوله : على ذات سيد أي بأن وطئ السيد أمته المعتدة. قوله: (أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة) أي بأن كانت رجعية أو بائناً ووطئها في العدة ولم ينو بوطئه الرجعية الرجعة وكان وطؤه للبائن بغير عقد جديد فلا حد عليه وإنما يؤدب فقط . والحاصل أن المعتدة منه إن كانت رجعية ونوى بوطئه لها الرجعة أو غير رجعية ونكحها بعقد جديد فلا حد ولا أدب وإن وطئ الرجعية أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية وبغير عقد جديد في البائن حرج ففي الرجعية الأدب، وكذا في البائن ولا حد عليه وطئها في العدة أو بعدها، لأن العصمة باقية في الجملة كذا في عبق والصواب أن عدم الحد إن كان وطؤه في العدة وأما إن وطئ بعدها فإنه في ابن مرزوق وتقدم ذلك لشارحنا حيث قال وأما المطلقة بعد البناء بائناً دون الغاية يحد فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها انظر بن. ولا كما . قوله : (وأما عكسه أي وهو وطؤه الأم مع كونه قد عقد على بنتها ولم يدخل بها وقوله فيحد أي كما هو ظاهر المدونة وجعل اللخمي أن هذا العكس لا حد فيه كذلك لوجود เ
الجزء 6 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.