حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٦٧

٣٠٤ باب ذكر فيه حد الزنا لو وطئها بملك وهي لا تعتق عليه فلا يحد كما يأتي (أو) إتيان (خامسة) علم بتحريمها ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج (أو) مرهونة بغير إذن الراهن وإلا لم يحد كما تقدم في بابه (أو) إتيان أمة (ذات مغنم) قبل القسم حيزت أم لا بناء على أنها لا تملك الغنيمة إلا بالقسم (أو حربية ببلاد الحرب أو دخلت عندنا بأمان وأما لو خرج هو بها من بلاد الحرب أو دخلت عندنا بلا أمان فحازها فقد ملكها (أو) إتيان (مبتوتة) له (وإن) وطئها (بعدّة) أي بنكاح لأنهما لا يكونان إلا مؤبدين بخلاف الصهر فاقتصر عليه لأجل تقييده بمؤبد وأما لو وطئ المحرمة بالنسب أو الرضاع بالملك فلا يحد وإنما يؤدب إذا كان عالماً. وحاصل المسألة أن المحرمة بسبب الرضاع، إن وطئها بنكاح حد، وإن وطئها بملك أدب والمحرمة بالنسب إن كانت ممن تعتق عليه بالملك حد لوطئها بالملك وأولى بالنكاح وإن كانت لا تعتق بالملك حد لوطئها بالنكاح لا بالملك فيؤدب فقط، وأما المحرمة بسبب الصهارة فإن كان تحريمها مؤبداً حد إن وطئها بنكاح لا يملك فيؤدب، وإن كان تحريمها غير مؤبد فلا حد سواء وطئها بنكاح أو بملك وإنما يؤدب فقط إن وطئها بنكاح. قوله : ( بصهر مؤبد أي مؤبد تحريمها لأن الذي يتصف بالتأبيد نفياً وإثباتاً إنما هو التحريم لا الصهارة لأنها متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وزاد مؤبد لأن تحريم الصهر منه مؤبد ومنه غير مؤبد، فالأول كالعقد على البنت فإنه يؤبد تحريم الأم فإذا عقد على الأم ودخل بها حد، والثاني كالعقد على الأم فإنه لا يؤبد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإذا عقد على البنت ودخل بها بعد أن عقد على الأم وقبل أن يمسها لم يحد وبعد مسها يحد. قوله : (بعد العقد على بنتها ظاهره سواء دخل بالبنت أم لا وهو ظاهر المدونة في النكاح الثالث لأنه نص فيها على الحد وأطلق وفصل اللخمي في باب القذف فقال وكذلك إذا تزوج بأم زوجته فإن كان دخل بالبنت حد وإلا فلا لاختلاف الناس في العقد على البنت هل يحرم الأم أو بمنزلة العدم لا يحرمها واعتمد ابن عرفة كلام اللخمي منكتاً به على ابن الحاجب وشارحيه ا هـ بن . يعني له سهم في قوله : (بخلاف لو وطئها بملك وهي لا تعتق (عليه أي كأم زوجته التي هي عمته أو خالته أو أجنبية منه قوله : (أو إتيان خامسة) أي أو وطء خامسة بنكاح. قوله : (ولا التفات الخ) أن القول بحل الخامسة بعقد ضعيف جداً لا أثر له فلا يجعل شبهة تدرأ الحد. قوله : (وإلا لم يحد أي لأنها أمة محللة . قوله : (أو إتيان أمة ذات مغنم) أي أو إتيان من الغنيمة أمة ذات مغنم قوله : (بناء على أنها لا تملك الخ أي بناء على القول بأن الغنيمة لا يملكها الجيش إلا بالقسم أي وأما على القول بأن الغنيمة يملكها الجيش بمجرد حصولها فلا شريك وظاهر المصنف حد الواطئ قبل الجيش أو كثر وقيده ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية اليسيرة فلا يحد اتفاقاً واقتصر عليه المصنف في توضيحه. وقال القلشاني تبعاً للخمي الأظهر أن الخلاف في كون الغنيمة تملك بمجرد الحصول أو لا تملك إلا بالقسم جار في الجيش الكثير واليسير وهذا كله فيما إذا كان الواطئ له سهم في الغنيمة وأما من لا له فيها فإنه يحد اتفاقاً مطلقاً قل الجيش أو كثر . قوله : (أو) (مبتوتة) أي مطلقة بلفظ البت يحد سهم لأنه
الجزء 6 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.