٢٧٠
جميع
باب في الدماء
(حصته) من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه من الدية وإن) (نكلوا) أي الورثة (أو) نكل (بعض) منهم . حلف البعض الآخر الأيمان وأخذ حصته فقط (حلفتِ العاقلة) أي عاقلة القاتل يحلف كل واحد منهم يميناً واحدة ولو كثر واحداً ما لم يكونوا أقل من خمسين وإلا حلفوا الخمسين كل واحد ما ينو به فإن لم يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرئ فإن نكل غرم (من) حلف من عاقلة الجاني برئ ولا غرم عليه ومن (نكل) منهم (فحصته) فقط من الدية يغرمها للناكلين من ورثة المقتول ( على الأظهر) عند ابن رشد من أقوال خمسة وهو راجع لقوله : وإن نكلوا الخ (ولا يحلف) أيمان القسامة (في العمد أقل
جميع
حصته) أي ما ينو به من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه من الدية وظاهره ولو رجع الأول عن دعوى الدم، وهو كذلك، كما في نقل ابن عرفة لأن حلفه قبل ذلك حكم مضى فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه وبلوغه وكان الحالف الذي حلف أيمانها قبل ذلك وارثه فهل لا بد من حلفه ما كان يحلفه مورثه أو يكتفي بأيمانه السابقة قولان رجح ابن رشد ثانيهما كما في بن. قوله : (وإن نكلوا أي ورثة المقتول خطأ قوله : ( ولو كثروا جداً) أي كعشرة آلاف مثلاً قوله : (غرم) أي حصته إن وجد بيت المال الذي يغرمها معه وإلا غرم الدية بتمامها وما غرمه الجاني يكون للناكلين من ورثة المقتول واعلم أن محل حلف العاقلة إذا نكل جميع الورثة أو بعضهم مقيد بما إذا لم يكن على المقتول دين ولا وصية له أما إذا كان عليه دين أو له وصية فلرب الدين أو الموصى له عند نكول الأولياء حلف أيمان القسامة وأخذ دينه أو الوصية من العاقلة كما نص على ذلك ابن فرحون في التبصرة. ولا يلزمها ما زاد على الدين أو الوصية من باقي الدية للورثة الناكلين .
قوله : (يغرمها للناكلين أي سواء كانوا كل الورثة أو بعضهم بأن حلف بعضهم ونكل بعضهم وأما من حلف جميعها وأخذ حصته فلا يدخل ثانياً فيما رد على الناكلين بسبب نكول العاقلة كلاً أو بعضاً . قوله : (وهو راجع الخ) أي أن قول المصنف على الأظهر راجع لقوله وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة لأنه محل الخلاف والاستظهار وليس راجعا لقوله ومن نكل فحصته وعبارة ابن رشد فإن نكل الأولياء عن الايمان أو نكل واحد منهم ففي ذلك خمسة أقوال: أحدها: أنها ترد الايمان على العاقلة فيحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل كواحد منهم فمن حلف لم يلزمه شيء، ومن نكل لزمه ما يجب عليه، وهو أحد قولي ابن القاسم، وهذا القول أبين الأقاويل وأصحها في النظر . الثاني : يحلف من العاقلة خمسون رجلاً كل واحد منهم يحلف يميناً، فإن حلفوا برئت العاقلة من الدية كلها وأن حلف بعضهم برىء ولزم بقية العاقلة الدية كلها حتى يتموا خمسين يميناً وهو قول ابن القاسم الثالث : أنهم إن نكلوا فلا حق لهم أو نكل بعضهم فلا حق لمن نكل ولا يمين على العاقلة لأن الدية لم تجب لهم إلا إذا حلفوا وهو قول ابن الماجشون. الرابع: أن اليمين ترد على المدعى عليه وحده فإن حلف برىء وإن نكل غرم ولا يلزم العاقلة بنكوله شيء لأن العاقلة لا تحمل الاقرار والنكول کالا قرار وهو رواية ابن وهب الخامس: أن الايمان ترد على العاقلة فإن حلفت برئت وإن نكلت غرمت نصف الدية قاله ربيعة ا هـ بن .
.
•
الجزء 6 — ص ٢٧٠