٢٦٦
باب في الدماء
وشهد العدل بذلك فلوث (وَوَجبتْ) القسامة (وإن تعدد اللوثُ كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول المقتول قتلني فلان فلا يكون تعدده موجباً للقصاص أو الدية بلا قسامة (وليس منه) أي من اللوث (وُجوده) أي المقتول بقرية (قوم) ولو مسلماً بقرية كفار وهذا إذا كان يخالطهم فيها غيرهم وإلا كان لوثاً يوجب القسامة كما في قضية عبد الله بن سهل حيث قتل بخيبر فجعل النبي الله فيه القسامة لابني عمه حويصة ومحيطة لأن خيبر ما كان يخالط اليهود فيها غيرهم (أو دارهم) لجواز أن يكون قتله إنسان ورماه فيها ليلوث أهلها . ولو شهدَ اثنان على شخص أنه قتل آخر (ودَخل في جماعة) ولم يعرف (استحلف كل) منهم (خمسين) يميناً لتتناول التهمة كل فرد منهم والدّيةُ) عليهم) في أموالهم إن حلفوا أو نكلوا من غير قسامة على أولياء المقتول (أو) على من نكل دون من حلف إن حلف بعضهم بلا قسامة) على الأولياء أن البيئة شهدت بالقتل وفهم من قوله والدية عليهم أنهما شهدا بالقتل عمداً فلو شهدا بالخطأ لكانت على عواقلهم ومفهوم اثنان أنه لو شهد واحد لم يكن الحكم كذلك والحكم أنهم يقسمون خمسين يميناً أن واحداً من هؤلاء الجماعة قتله
يتشحط ولا للجمع في قوله آثاره بل متى رآه العدل بقرب المقتول وعليه أثر القتل كان لوثاً. قوله : ( ووجبت الخ) المراد بالوجوب أن الأولياء إذا أرادوا القصاص أو الدية فلا يمكنون إلا بالقسامة أما إذا أرادوا الترك فلا يكلفون أيمانها وأن في كلام المصنف لدفع التوهم لا لرد قول لأن وجوب القسامة عند تعدد اللوث متفق عليه ، ثم إن قول المصنف ووجبت وإن تعدد اللوث يستغني عنه بما مر من قوله كإقراره مع شاهد مطلقاً لأن المعنى كم كإقراره بالقتل وثبت الإقرار بشاهدين مع معاينة شاهد على القتل ولا شك في تعدد اللوث في ذلك إلا أن يقال القصد مما مر إفادة أن اجتماع الأمرين لوث والقصد مما هنا إفادة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة كذا قيل وفيه نظر فتأمل. قوله : (وهذا) أي كون وجود القتيل بقرية قوم سواء كانوا مسلمين أو كفاراً ليس لوثاً إذا كانوا الخ. قوله : (فجعل النبي فيه القسامة لابني عمه أي فنكلا عن أيمانها فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وقوله حويصة ومحيصة كل منها مصغر بحاء مهملة وصاد كذلك وياء مشددة على الأشهر وقد تخفف كذا في شرح الموطأ قوله : (الجواز الخ) أي ولأن الغالب أن قتله لا من يدعه في مكان يتهم هو به وليس الموت في الزحمة لوثاً يوجب القسامة بل هو هدر وعند الشافعي يجب فيه القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع . قوله : (كل منهم) أي من الجماعة الذين دخل فيهم القاتل. قوله : (التناول) التهمة كل فرد منهم أي ويمين الدم لا تكون إلا خمسين قوله : (وبالدية عليهم الخ ) إنما كان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين. قوله : (أو) على من نكل الخ) يعني أنه لو حلف بعضهم ونكل الباقون فالدية بتمامها على من نكل بلا قسامة من أولياء المقتول قوله : لكانت على عواقلهم) أي إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فإن حلف بعض فالدية على عاقلة من نكل. قوله : (أنه لو شهد واحد أي على شخص أنه قتل عمداً أو خطأ ودخل في جماعة. قوله : (والحكم أنهم أي أولياء المقتول قوله : (ويستحقون الدية على الجميع) أي بعد حلفهم
الجزء 6 — ص ٢٦٦