حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٢٤

باب في الدماء ٢٦١ عمداً شيء لمن نكل وأما لو قال بعضهم خطأ وبعضهم عمداً فحكمه ما أشار له بقوله : (وإن اختلفا) أي البعضان وقد أطلق الميت (فيهما) أي في العمد والخطأ بأن قال بعض وبعض خطأ (واستووا) في الدرجة كأولاد أو أخوة أو أعمام خلفَ كل) أي كل واحد من مدعي العمد ومدعي الخطأ على طبق دعواه على قدر إرثه (وللجميع دية خطأ) على عاقلة الجاني ويسقط القتل وبطل حق ذي العمدِ) أي مدعيه (بنكول) غيرهم) أي ذي الخطأ فلا قسامة لذي العمد ولا دية لأنه لدعواه الدم إنما يحلف تبعاً لذي الخطأ ويصيرون حينئذ بمنزلة ما لو ادعى جميعهم الخطأ ونكلوا فتحلف عاقلة الجاني ومن نكل منهم غرم وأشار وجمع شيء لمن نكل) أي إذا حلفت عاقلة القاتل أيمان القسامة كلها فإن نكل بعضهم دفعت حصته للناكل من أولياء المقتول وأما لو قالوا كلهم خطأ ونكلوا كلهم عن جميع الأيمان ردت على عاقلة القاتل، فإن حلفوها كلهم سقطت الدية، وإن نكل بعضهم دفعت حصته لأولياء المقتول الناكلين. قوله : (أي (البعضان هذا جواب عما يقال لم ثنى الضمير أولاً في قوله اختلفا وجمعه ثانياً في قوله واستووا مع أن مقتضى الظاهر مطابقة الثاني للأول بأن يقال واستويا. وحاصل الجواب أنه ثناه أولاً باعتبار كونهما طائفتين إحداهما تدعي العمد والأخرى تدعي الخطأ ثانياً نظراً لتعدد أفراد كل من الطائفتين كما في قوله تعالى: (وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات، آية : ٩]. قوله : (وقد أطلق الميت) أي والحال أن الميت أطلق. قوله : (واستووا) أي المتخالفان وقوله في الدرجة أي في درجة القرابة للميت وإن لم يستو عدد ذي العمد وذي الخطأ وقوله استووا في الدرجة أي وفي كون كل واحد له التكلم كما مثل الشارح، ومفهوم قوله استووا في الدرجة أنهم لو اختلفوا في العمد والخطأ واختلفت مرتبتهم قرباً وبعداً الجميع له التكلم كبنات ،وأعمام، فإن قالت العصبة عمداً والبنات خطأ كان الدم هدراً لا قسامة فيه ولا دية ولا قود وذلك لأن البنات يدعين الخطأ ولهن الحلف فيه ففي أعمال قول أحدهما تحكم، وإن قالت العصبة خطأ والبنات عمداً حلفت العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنات لأنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتي، فإن اختلفا في العمد والخطأ واستوت درجتهم ولم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين. وكان قوله : ( وبطل حق ذي العمد أي في القسامة والدية والموضوع أنهم مستوون في الدرجة. قوله : ( بنكول غيرهم الخ ) انظر لو حلف بعض مدعي الخطأ ونكل الباقي فهل لمدعي العمد الحلف تبعاً لحلف بعض مدعي الخطأ أم لا وبالأول جزم الشيخ يوسف الفيشي وتبعه بعضهم وربما يشمله التعليل بالتبعية لحف ذوي الخطأ فإذا كان مدعو الخطأ اثنين ومدعو العمد اثنين وحلف واحد من مدعي الخطأ كان لمدعي العمد الحلف معه وتأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم فيدخل مدعي العمد في حصة من حلف من مدعي الخطأ ويبطل حقهم في حصة من نكل منهم قوله : (لأنه لدعواه الدم إنما يحلف أي ليأخذ من الدية تبعاً لذي الخطأ والأوضح لأنهم إما كانوا يأخذون من الدية بطريق التبع لمدعي الخطأ لأن من ادعى العمد إنما يدعي الدم فيصيرون الخ. قوله : (فتحلف عاقلة الجاني أي جميع أيمان القسامة. قوله: (من
الجزء 6 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.