حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٢١

٢٥٨ باب في الدماء لعدم مكافأة ( وعبد ) لنفسه فلا تكرار وفي بعض النسخ بدل عبد ذمي أي عمداً أو خطأ وعليها فيعمم في قوله ورقيق وهذه النسخة أحسن (وَعليه) أي على القاتل عمداً البالغ إذا لم يقتل لعفو أو لزيادة حرية أو إسلام (مُطلقاً) كان القاتل حراً أو رقيقاً مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى (جلد مائة وحبس سنةٍ وَإنْ كان قتله العمد ملتبساً بقتل مجوسي أو) قتل (عبده) وتقدم أن الجارح عمداً يؤدي ولو اقتص منه أو نكول (المدعي بالجر عطف على قتل أي وإن كان القتل العمد المدعى به ملتبساً بنكول المدعي عن أيمان القسامة التي توجهت عليه على ذي اللوثِ) متعلق المدعي (وحلفه) الواو بمعنى مع أي مع حلف ذي اللوث وهو المدعى عليه وأولى مع نكوله وإنما خص حلفه بالذكر لكونه داخلاً تحت المبالغة وأما إن نكل فلا يتوهم عدم هذا الحكم الذي هو الجلد والحبس يعني إن قام له لوث من أولياء المقتول على شخص فادعی به علیه فطلب من المدعي أيمان القسامة فنكل وردها على المدعى عليه فحلفها وأولى إن لم يحلفها فإن المدعى عليه يجلد مائة سنة نظراً ويحبس للوث (والقسامة) التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ (سببها قتل الحر المسلم) وإن غير بالغ بجرح أو ضرب أو أو نحو ذلك لا الرقيق والكافر (في محلّ اللوثِ) بفتح اللام وسكون الواو وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به ويسمى اللطخ وفي الحقيقة سببها نفس اللوث أي الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل وإضافة محل للوث للبيان وفى بمعنى لام العلة أي لقيام اللوث وذكر للوث الذي تسبب عنه سم الكفارة للحر المسلم في قتله ذمياً قوله : ( فيعمم في قوله ورقيق) أي بحيث يقال تندب الكفارة للحر في المسلم في قتله رقيقاً سواء كان مملوكاً لغيره أو مملوكاً له . قوله : (أحسن) أي لافادتها حكماً زائداً على النسخة الأولى وهو ندب الكفارة في قتل الذمي. قوله : (جلد مائة وحبس سنة أي من غير تغريب كما في الزنا واختلف في المقدم منهما فقيل الجلد وقيل الحبس ولم يشطروها بالرق لأنها عقوبة والرق والحر فيها سواء اهـ بن. قوله : (أن الجارح عمداً يؤدب أي وإن اقتص منه أو أخذت منه الدية في المتالف. قوله : على ذي اللوث) أي على القاتل الذي قام عليه اللوث بأن شهد عليه بالقتل واحد مثلاً. قوله : الكونه داخلاً تحت المبالغة أي لكونه من المبالغ عليه والمبالغ عليه إنما يكون متوهماً والمدعى عليه إذا حلف ربما يتوهم عدم ضربه وعدم حبسه وأما إذا نكل فلا يتوهم فيه عدم ذلك بل يجزم فيه بالحكم المذكور. قوله : (وأولى إن لم يحلفها سيأتي للمصنف أن المدعى عليه بالقتل إذا ردت عليه أيمان القسامة ولم يحلفها لا يقتل بل يحبس حتى يحلفها . قوله : ( والقسامة سببها قتل الحر الخ من إضافة المصدر لمفعوله أي سببها أن يقتل القاتل الحر المسلم فلا قسامة في جرح ولا في قتل عبد ولا كافر. قوله : (بجرح) أي لا خصوص جز الرقبة . قوله : ( وهو الأمر الذي ينشأ عنه (الخ هذا التعريف في التوضيح واعترض بأنه غير مانع لصدقة بالبينة وقد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج لأيمان معها فالمراد غير البينة على أن مذهب المتقدمين جواز التعريف بالأعم. قوله : (وفي بمعنى لام
الجزء 6 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.