٣١٠
باب الصلاة
مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صوناً للدماء (وَقُتل) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل (بالسيف) لا بغيره (حَداً) لا كفراً خلافاً لابن حبيب إن استمر على قوله لا أفعل بل (وَلوْ) قال أنا أفعلُ) ولم يفعل وإلا ترك خلافاً لقول ابن
طهارة أصلاً صوناً للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو الظاهر . قوله : (وقتل بالسيف) أي على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به لا أنه ينخس به حتى يموت صوناً للدماء لعله يرجع كما قال بعضهم . قوله : (فإن لم يطلب بسعة وقتها أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة مع الظهر لم يقتل وكذا أن طلب بسعته طلباً غير متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل . قوله : (حداً) (۱) أورد عليه بأنه لو كان قتله حداً لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعه قبل إقامته لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة لأنه يقتل ولو قال أنا أفعل وحينئذ فهو ليس بحد. وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب وبعضها لا يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة وكما هنا فإنه يقتل ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال أنا أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حداً لسقط برجوعه فيه نظر لمنع الملازمة. قوله : (خلافاً لابن حبيب) أي القائل أنه يقتل كفراً لأن ترك الصلاة عنده (۲) مكفر .
قوله : (ولو (قال) أي بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة لقوله وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله حداً لأن الذي يتوهم على هذين إنما هو إذا قال أنا لا أفعل أي أخر ولو قال لا أفعل وقتل حداً لا كفراً ولو قال لا أفعل حيث لم يكن جاحداً .
قوله : ( ولم يفعل) أي حتى خرج الوقت. قوله : ( وإلا) (ترك أي وإلا بأن قال أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرهاً كما قرر شيخنا والظاهر كما قال غيره أنه يدين . قوله : (خلافاً لقول ابن حبيب بعدم القتل الخ أي لأن القتل (۳) عنده كفر فيندفع بأدنى دافع قوله :
.
(۱) (تنبيه) ( قال ابن عبد السلام أورد على قتله حداً أنه لو كان كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قبل إقامته عليه كسائر الحدود ويمكن أن يقال : إن الترك الموجب لقتله حداً إنما هو الترك الجازم وذلك لا يتحقق إلا بعد إقامة الحد عليه فيكون كسائر الأسباب التي لا يعلم بوقوعها إلا بعد وقوع مسبباتها وفيه نظر وقد نقل عج ومن تبعه هذا ألا يراد محرفاً فقالوا لو كان حداً لسقط بتوبته وهو خلاف ما في ابن عبد السلام ثم هو مشكل إذ الحدود لا تسقط بالتوبة فافهم قال الرماصي قلت ولا يلاقيه الجواب على كلامهم وكان شيخنا لما رأى ذلك في عبارة عب عدل إلى إصلاح في السؤال والجواب فقال ما نصه أنه لو كان حداً لسقط یرد بتوبته قبل إقامة الحد عليه كبعض الحدود ويمكن الجواب بأن عصيانه إنما جاء من ترك الفعل فتوبته إنما تكون بالشروع في الفعل لا من مجرد قوله تبت وهو لم يشرع في الفعل ا هـ ويعني ببعض الحدود الحرابة ولا يخفى ضعف السؤال على هذا الوجه فإن أصل الحدود لا تسقط بالتوبة وما خرج نادر فتدبر ا هـ مجموع وينبغي مراجعة ضوء الشموع على هذا التنبيه . (۲) قال به كثير منهم عمر وأحمد بن حنبل لكن خص الحنابلة الكفر بما إذا طلبت منه وضاق وقت التي بعدها
أفاده في ضوء الشموع.
(۳) قوله : لأن القتل صوابه لأن الترك بدليل ما أسلفه المحشي اهـ.
الجزء 1 — ص ٣١٠