۲۲۸
باب في الدماء
من غرة والوليدة الأمة الصغيرة أقل سنها سبع سنين ولذا عبر بوليدة دون أمة لئلا يتوهم اشتراط كبرها وقوله : (تساويه) نعت لغرة وضميره يعود على العشر أي تساوي عشر دية أمه الحرة وتقدم أن جنين الأمة يتعين فيه النقد ( والأمةُ) الحاملة من سيدها) الحر المسلم جنينها كالحرة المسلمة فيه عشر ديتها (وَ) الحرة (النصرانية) أو اليهودية فلو قال الذمية كان أشمل (من) زوجها العبد المسلم كالحرةِ) أي المسلمة لأنه حر من جهة أمه مسلم من جهة أبيه وأما لو كان زوجها كافراً أو كان الجنين من زنا فكالحرة من أهل دينها ومحل وجوب العشر أو الغرة (إن زايلها ) أي انفصل عنها (كله) ميتاً حالة كونها (حية) فإن انفصل كله بعد موتها أو بعضه وهي حية وباقية بعد موتها فلا شيء فيه ويتعلق الكلام بأمه ثم استثنى من وجوب الغرة قوله : (إلا) أن يحيا أي ينفصل عنها حيا حياة مستقلة بأن استهل صارخاً أو رضع كثيراً ونحو ذلك سواء زايلها حية أو ميتة فالاستثناء منقطع ثم مات (فالدية إن أقسموا) أي أولياؤه أنه مات من فعل الجاني ولو مات الجنين بعد تحقق حياته (عاجلاً) فإن لم
سنها
وكذا جنينها من سيدها قوله فيتعين فيه النقد) أي العين ولا غرة فيه لكن إن كان من زوج أو من زنا ففيه عشر قيمة الأم نقداً وإن كان من سيدها ففيه عشر دية الحرة نقداً. قوله: (أقل سبع سنين) أي وهي سن الإثغار وإنما اعتبر فيها ما ذكر لأجل أن يصح التفريق قاله شيخنا. قوله : (عشر (ديتها أي عشر دية الحرة المسلمة لا عشر واجب الأمة التي هي أنه لا مفهوم لقول المصنف من سيدها بل حيث كان ولدها حراً كالغارة للحر وكأمة الجد إذا تزوجها ابن ابنه أو ابن بنته وحملت منه فحكمها كذلك أي في جنينها عشر دية الحرة المسلمة
لا عشر قيمة أمه .
أمه
ثم
قوله : (والحرة (النصرانية أي وجنين الحرة النصرانية من زوجها العبد المسلم وأولى الحر المسلم كجنين الحرة المسلمة ففيه عشر دية الحرة المسلمة نقداً أو وليدة تساوي ذلك. قوله : (أي المسلمة) دفع بهذا ما يقال إن في كلامه تشبيه الشيء بنفسه إذ النصرانية حرة. قوله : (لأنه حر من جهة الخ) أي لأن جنين الحرة النصرانية من زوجها العبد المسلم حر من جهة أمه مسلم من جهة أبيه أي وحينئذ فيكون فيه ما في جنين الحرة المسلمة وهو عشر دية الحرة المسلمة أو وليدة تساوي ذلك لا عشر واجب أمه واحترز بقوله من زوجها الخ أي عن جنينها من زنا، ولو كان الزاني بها مسلماً فإن الواجب فيه عشر واجب أمه لا عشر دية الحرة لأن ابن الزنا مقطوع النسب عن أبيه وحينئذ فلا ينظر لحاله وإنما ينظر لحال أمه فقط هذا هو الظاهر كما قرره شيخنا خلافاً لعبق قوله : (ثم استثنى من وجوب الغرة الأولى ثم استثنى من وجوب أحد أمرين فقط وهو عشر واجب الأم أو الغرة قوله : (فالاستثناء منقطع) أي لأن ما قبل إلا انفصل الجنين عن أمه ميتاً وهي حية وما بعد إلا انفصل عنها حياً وهي حية أو ميتة .
قوله : (ولو مات عاجلا رد بلو قول أشهب بنفي القسامة مع لزوم الدية إذا مات عاجلاً واستحسنه اللخمي قائلاً أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجاني مات. قال في التوضيح ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن
الجزء 6 — ص ٢٢٨