٢٢٤
باب في الدماء
درس
ودية الخطأ) في قتل الذكر الحر المسلم على البادي) هو خلاف الحاضر مائة من الإبل (مخمسة) رفقاً بمؤديها (بنت مخاض وولدا لبون أي بنت لبون وابن لبون (وحقةً وجذعة من كل نوع من الخمسة عشرون وربعتْ في عمدِ لا قصاص فيه كأن يحصل عفو عليها مبهمة أو يعفو بعض الأولياء مجاناً فللباقي نصيبه من دية عمد (بحذف ابن اللبون) من الأصناف الخمسة فتكون المائة من الأصناف الأربعة الباقية من كل خمس وعشرون (وثلثت) أي غلظت مثلثة في الأب أي عليه وإن علا والأم كذلك فلو قال في الوالد لكان أشمل (ولو) كان الوالد (مجوسياً) وتحاكموا إلينا والتثليث في حقه بحسب ديته وهي واتكل المصنف في ذلك على وضوحه ومعرفته مما يأتي له فالتثليث فيه جذعتان وحقتان وخلفتان وثلثا خلفة (في) قتل (عمد) لولده (لم يقتل الأب (به) وضابطه أن لا يقصد إزهاق روحه فإن قصده كأن يرمي عنقه بالسيف أو يضجعه فيذبحه ونحو ذلك
ثلث
خمس
عنها هاء التأنيث قوله : ( في قتل الذكر الحر المسلم قيد بذلك لأنه سيأتي في كلام المصنف لزوم القيمة لقاتل الرقيق وإن زادت على دية الحر ودية غير المسلم وأن الأنثى على النصف من الذكر قوله : (على البادي أي على القاتل البادي من أي إقليم كان .
حاضرتهم
كما قاله
قوله : (مائة من (الإبل أي فإن لم يكن عند أهل البادية إبل بل خيل مثلاً كلفوا بما في بن وقيل يكلفون قيمة الإبل. قوله : (مخمسة) أي تؤخذ من خمسة أنواع . قوله : (وربعت في عمد أي على أهل البادية لأن الكلام فيهم والمشهور أن دية العمد حالة إلا أن يشترط الأجل وقيل أنها تنجم في ثلاث سنين كدية الخطأ وأما إذا صالح الجاني على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف في أنها تكون حالة كما في بن. قوله : (مبهمة) أي بأن قال الأولياء عفونا أو نصالحكم على الدية وأما إذا قيدوا بشيء بأن قالوا عفونا أو نصالحكم على الدية من كذا تعين أخذه وقوله كأن يحصل الخ وكذلك العمد الذي سقط فيه القصاص لعدم وجود مثله في الجاني. قوله : (من) الأصناف الأربعة بنت المخاض وبنت اللبون والحقة
والجذعة .
قوله : ( والأم كذلك) أي وإن علت من مال كل قوله : (ولو) مجوسياً) أي ولو كان الولد القاتل لولده مجوسياً واعلم أن الخلاف في تغليظها على الأب المجوسي إنما هو فيما إذا قتل ولده المجوسي فقال عبد الملك لا تغلظ عليه لأن دية المجوسي تشبه القيمة وأنكره سحنون وقال أصحابنا يرون أنها تغلظ عليه إذا حكم بينهم لأن علة التغليظ سقوط القود وأما إذا قتل ولده المسلم فإنها تغلظ عليه اتفاقاً انظر بن. قوله : (وتحاكموا إلينا) لا يحتاج للتحاكم إذا كان الولد مسلماً بل يلزمه ذلك تحاكموا إلينا أو لا بخلاف ما إذا كان الولد غير مسلم فلا نحكم بينهم بذلك إلا إذا ترافعوا إلينا قوله: (وثلثا (خلفة أي فيكون شريكاً لورثة ولده في خلفة بالثلث والثلثين. قوله : (بولده) أي المسلم أو المجوسي . قوله : أن لا يقصد إزهاق روحه) أي كرميه بحديدة أو سيف أراد بذلك أدبه أو لم يرد شيئاً قوله : (فإن قصده) أي حقيقة أو
الجزء 6 — ص ٢٢٤