٢٠٦
باب في الدماء
أي يؤخذ من الجاني بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها فإن بقي نصف نورها بعد الرمي الأول فعلى المخطئ الآن نصف الدية وعلى هذا القياس وهذا إن أخذ لها أولاً عقلاً وإلا فالدية كاملة كما يأتي في قوله وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلاً فقوله وإلا الخ راجع لقوله أو لكرمية ثم لا حاجة لقوله فالقود مع قوله وتؤخذ العين ولا لقوله إن تعمده لأن الكلام في العمد ولا لقوله وإلا الخ مع قوله الآتي وكذا المجني عليه إن لم يأخذ عقلاً مع إخلال ما هنا بالشرط الآتي وركة الكلام (وإن فقأ) أي قلع (سالم) أي سالم العينين أو سالم المماثلة للمجني عليه ( عينَ أعور (فله) أي للأعور (القودُ) بأخذ نظيرتها من السالم (و) له (أخذ الدية (كاملة) لأن عينه بمنزلة عينين من ماله لأنه متعمد (وإن فقأ أعور من سالم مماثلته) أي مماثلة عينه السالمة (فله) أي لسالم العينين المجني عليه (القصاص) من الأعور فيصير أعمى (أو دية ما ترك من عين الأعور وهي دية كاملة ألف دينار على أهل الذهب لما مر (و) إن فقأ الأعور من السالم (غيرها) أي غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة العوراء (فنصف ديةٍ فقط) تلزمه (في ماله) لتعمده (وإن فقأ) الأعور (عيني السالم) عمداً في مرة واحدة أو إحداهما بعد الأخرى (فالقودُ) في المماثلة لعينه ونصفُ الدّية) في المغايرة لها
والكبر والخلقة. قوله : (وهذا) أي الأخذ من الجاني بحساب ما بقي وقوله إن أخذ لها أو لا عقلاً الأولى إن تمكن من أخذ عقلها أخذه بالفعل أم لا وقوله وإلا فالدية أي وإلا يتمكن من أخذ عقل لها فالدية كاملة قوله : ( مع إخلال ما هنا أي لأن ظاهره أن الجاني خطأ على العين الضعيفة بكرمية يغرم بحساب ما بقي من نورها مطلقاً سواء كان ربها أخذ لها عقلاً أو لا قبل
الجناية أو لا .
قوله : (فله القود وله أخذ الدية ما ذكره المصنف من أن في عين الأعور القصاص أو الدية كاملة ظاهره مطلقاً ولو كان الأعور أخذ دية الأولى وهو كذلك على الصواب للسنة ولأن عين الأعور بمنزلة عينين في الانتفاع بها ثم إن ما ذكره من تخيير الأعور المجني عليه إذا كان الجاني سالم العينين أو سالم الممائة للمجني عليها نحوه ابن عرفة عن ابن القاسم وأشهب، ولذا قال المسناوي الفقه صحيح لكن تخيير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية لأن دية عين المجني عليه ألف دينار بخلاف عين الجاني كمن كفه مقطوعة وقطع يد رجل من المرفق اهـ. وهذا الجواب يقوي أشكال التخيير في الصورة الثانية وهي ما إذا فقأ سالم المماثلة للمجني عليها لوجود المساواة ا هـ بن.
قوله: (فله القصاص من الأعور أي بفقء عينه وإنما خير المجني عليه السالم لعدم المساواة لأن عين المجني عليه فيها نصف دية وعين الجاني فيها دية كاملة فلم يتساويا في العقل . قوله : (ما ترك) أي السالم وقوله من عين الأعور بيان لما تركه السالم. قوله : (لما مر) علة لقوله وهي دية كاملة والذي هو قوله لأن عين الأعور بمنزلة عينين. قوله : (فنصف دية فقط) أي وليس للسالم المجني عليه القصاص من الأعور لانعدام محله. قوله: (فالقود ونصف
الجزء 6 — ص ٢٠٦