باب في الدماء
١٨٩
يقتص من القاتل لمباشرته وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول عليه قياساً على الممسك (ويقتل الجمعُ غير الممالئين (بواحد ) إذا ضربوه عمداً عدواناً ومات مكانه أو رفع مغموراً واستمر حتى مات أو منفوذ المقاتل ولم تتميز الضربات أو تميزت واستوت أو اختلفت ولم يعلم عين من ضربته هي التي ينشأ عنها الموت فإن تأخر موته غير منفوذ مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط بقسامة إذ لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد وإن تميزت جنايات كل واحد واختلفت قدم الأقوى إن علم (وَ) يقتل (المتمالئون) على القتل أو الضرب بأن قصد الجميع الضرب وحضروا وإن لم يتوله إلا واحد منهم إذا كان غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب (وَإن حصل الضرب بسوط سوط) أو بيد أو قضيب حتى مات (و)
لم يعلم أنه يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل معه أو كان قتله لا يتوقف على إمساكه له قتل المباشر وحده وضرب الآخر وحبس سنة وقيل باجتهاد الحاكم وقيل يجلد مائة فقط. قوله : (وكذا الدال) أي وكذا يقتل الدال إذا علم أن طالبه يقتله وكان لولا دلالته ما قتل المدلول عليه . تنبيه : يقتص من العائن القاتل عمداً بعينه إذا علم ذلك منه وتكرر وأما من قتل شخصاً بالحال فلا يقتص منه عند الشافعية وفي عبق وغيره أنه يقتص منه إذا تكرر منه ذلك وثبت قياساً على العائن المجرب واستبعد ذلك بن.
قوله :
(غير المتمالئين) أي غير المتفقين على قتله بل كل واحد منهم قصد قتله في نفسه من غير اتفاق منهم على قتله ثم أنهم قتلوه مجتمعين فلو قصد كل واحد ضربه بدون تمالؤ ولم قتله. ثم أنهم ضربوه مجتمعين ومات من ضربهم فإنهم لا يقتلون لأن قصد الضرب ليس مثل قصد القتل بالنسبة للجماعة بخلاف الواحد كما قال عج. ورده طفي بأن
يقصد
أحد
منهم
النقل أن قصد الضرب مثل قصد القتل مطلقاً. قوله : ( ولم تتميز الضربات) أي ضربة كل واحد
الحالة
هذه
منهم سواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها وما ذكره من قتل الجميع في هو ما في النوادر وفي اللخمي خلافه وأنه إذا أنفذا إحداها مقاتله ولم يدر من أي الضربات مات فإنه يسقط القصاص إذا لم تتعاقدوا على قتله والدية في أموالهم ا هـ بن. قوله : أو تميزت أي الضربات بأن علمت ضربة كل واحد وقوله واستوت أي في القوة كذا يقال في
قوله أو اختلفت .
قوله: (قدم الأقوى إن علم أي قدم الأقوى للقتل وقوله إن علم أي موته من تلك الضربة القوية والأولى أن يقول وإن تميزت الضربات وعلى موته من إحداها فإنه يقتص ممن علم أنه مات من ضربته واقتص من الباقي مثل فعله قوله: (والمتمالئون) أي المتعاقدون والمتفقون وقوله على القتل أو الضرب هذا هو المناسب لما تقدم في قوله إن قصد ضرباً من أنه لا يشترط قصد القتل واشترط عج في قتل الجماعة بالواحد الذي قتلوه كانوا متمالئين على قتله أو لا قصد القتل، وخص ما تقدم بما إذا كان القاتل واحداً لشدة الخطر في قتل الجماعة بالواحد، وأيده بن بموافقة ابن عبد السلام وما قاله شارحنا تبع فيه شيخ عج البدر القرافي وارتضاه طفي راداً على ما قاله عج. قوله : (وإن بسوط) أي هذا إذا ضربوه بآلة يقتل بها بل
الجزء 6 — ص ١٨٩