حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٢

٣٠٢ باب الصلاة تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع (وإن تطهر) من ظن إدراكهما أو إحداهما فأحدث) قبل الصلاة (أو تبين عدم طهورية الماء) قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون عملاً بالتقدير الأول خلافاً لابن القاسم في الثانية ولغيره في الأولى (أو) تطهر و (ذكر ما يرتب مع الحاضرة من يسير الفوائت أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت (فالقضاء) عند ابن القاسم خلافاً لغيره وأسقط عذر حصل أي طرأ من الأعذار السابقة المتصورة الطرو فلا يرد الصبا غيرُ نوم ونسيان) الفرض (المدرك) مفعول أسقط أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلاً الإعادة كما في التوضيح اهـ بن وأما لو شك هل يدرك ركعة واحدة منهما أو يدركهما أو لا يدرك شيئاً منهما فلا يصلي وبعد ذلك إن تبين بعد أن الوقت كان يسع خمس ركعات صلاهما معاً قضاء وإن تبين بعد أن الوقت كان يسع أقل من ذلك قضى الأخيرة فقط وإن ظن إدراك ركعة واحدة وشك في الأخرى فيخاطب بالثانية فإن فعلها وبان له أنه مطالب بالأولى فعلها أيضاً ولا اثم عليه حيث أتى بها بعد خروج الوقت لأنه معذور قاله شيخنا. قوله : (ركع أو لم يركع أي إلا أنه إن تبين له ذلك قبل أن يركع قطع صلاته وإن تبين له ذلك بعد أن ركع ركعة ضم إليها أخرى ندباً وخرج عن شفع هذا إذا تبين له إدراك الأخيرة بعد خروج وقتها وأما إن تبين له أن المدرك الأخيرة قبل خروج وقتها وعلم أنه إن كمل ما هو فيه نفلاً خرج الوقت وجب القطع وصلى الثانية قوله : ( وأن تطهر من ظن إدراكهما) أي من زال عذره وظن إدراكهما الخ . قوله : (فأحدث) أي عمداً أو غلبة أو نسياناً وقوله قبل الصلاة أي التي ظن إدراكها . قوله: (أو) تبين عدم طهورية الماء) بأن تبين أن الماء الذي توضأ فيه مضاف أو نجس . قوله : (فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى الخ) هذا القيد أصله للتوضيح وتعقبه ابن عاشر بأن المراد من هذه المسألة أن الطهر الذي تقدم تقديره لا يشترط بقاؤه حتى تصلي به الصلاة ولا كونه صحيحاً في نفسه فمتى حصل الطهر ثم انتقض أو تبين فساده وقد بقي من وقت الصلاة ركعة فقد تقرر وجوبها وهذا هو المطلوب وأما أنها تتيمم إذا ضاق الوقت أو تغتسل إذا ظنت اتساعه فهذا أمر زائد ا هـ وقد يجاب بأنه وإن كان أمراً زائداً لكن احتيج إليه لأجل حكم المصنف كابن الحاجب بقوله فالقضاء إذ لا يتصور تعينه إلا بالقيد المذكور إذ لو علمت أو ظنت عدم إدراك ركعة بطهارة أخرى لوجب عليها أن تتيمم على الراجح فتقع الصلاة أداء فتأمل اهـ بن. قوله : (فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم أي اعتباراً بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الطهارة الثانية . قوله : (خلافاً لابن القاسم في الثانية) أي حيث قال بسقوط القضاء فيها لأنه يقدر له طهر ثان قوله : ( ولغيره في (الأولى) أي وخلافاً لغير ابن القاسم وهو المازري في الأولى حيث قال بسقوط القضاء لأنه يقدر له طهر ثان قوله : (فالقضاء عند ابن القاسم) أي اعتباراً بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت وقوله فالقضاء أي للمدرك لو لم يحصل ما ذكر . قوله : (بطهرها لخمس أو أربع هذا نشر على ترتيب اللف فالحائض تدرك الظهرين إذا ظهرت وكان الباقي من الوقت ما يسع خمس ركعات وتدرك العشاءين بطهرها لأربع وتدرك الثانية
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.