باب في الشهادات
١٤٩
(و) رجح (بنقل) عن أصل (عَلى) بيئة (مستصحبة) لذلك الأصل فإذا شهدت بينة أن هذه الدار مثلاً لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمرو واشتراها من زيد أو وهبها له فإنه يعمل بالبينة الناقلة لأن من علم شيئاً قدم على من لم يعلم وفي الحقيقة ليس هنا تعارض يقتضي الترجيح ثم شرع يتكلم على شروط صحة الشهادة بالملك وهي أربعة وسواء كان معها بينة حوز أم لا فقال .
درس
(وصحة) شهادة بينة (الملك) لشخص حي أو ميت تكون (بالتصرف) أي بسبب ذلك الشيء الذي شهدوا بأنه ملك لفلان تصرف الملاك (وعدم مشاهدتهم التصرف في منازع له فيه وحوز طال على هذه الحالة ( كعشرة أشهر) فأكثر فأقل منها لا يشهدون بالملك ولا تصح شهادتهم به إن شهدوا فالمعنى أنها إنما تصح بالملك إن اعتمدوا في شهادتهم على هذه الأمور الثلاثة وإن لم يصرحوا بها في شهادتهم وأما الشرط الرابع فهو أن يصرحوا بقولهم ولم تخرج عن ملكه في علمنا فقوله : (وَأنها) معمول لمقدر أي وبقولهم
مثال
عليه البينة الشاهدة بالملك. قوله : (ورجح بنقل عن أصل أي ولو كانت تلك الناقلة تشهد بالسماع وقوله على مستصحبة أي ولو شهدت تلك المستصحبة بالملك وسببه كما في الشارح ومن تقديم الناقلة على المستصحبة تقديم الشاهدة أنه اشتراها من المغانم على الشاهدة بالملك وسببه ومنه أيضاً تقديم البيئة بالتنصر كرها لأنها ناقلة على البينة بتنصره طوعاً لأن الأصل في تنصر الأسير الطوع وكتقديم البينة الشاهدة بالإكراه في غير ذلك على الشاهدة
بالاختيار .
تنبيه : يرجح أيضاً بالأصالة على الفرعية ولذا تقدم بينة السفه على بينة الرشد كما في المعيار عن ابن لب لأن الأصل في الناس السفه وكذا بينة اليسار على بينة العسر لأنه الغالب وكذا بينة الجرحة على بينة العدالة لأنها الأصل والأصالة ترجع بها على الفرعية، ولذا قال ابن القاسم إذا شهدت إحدى البينتين أنه أوصى وهو صحيح والأخرى أنه أوصى وهو موسوس قدمت بيئة الصحة لأنها الأصل انظر بن.
قوله : (فإنه يعمل بالبينة (الناقلة أي ولو كانت رجلاً وامرأتين أو رجلاً ويميناً ولو كانت بينة سماع كما علمت. قوله : ليس هنا تعارض) أي لأن قول المستصحبة لا يعلمونها خرجت عن ملكه لا يقتضي عدم الخروج لأنه يفيد نفي العلم بالخروج لا نفي الخروج نعم لو شهدت المستصحبة بأنها باقية في ملكه إلى الآن أو أنها لم تنتقل عن ملكه إلى الآن فالمعارضة بينها الناقلة ظاهرة. قوله : (أم لا) أي بأن كانت بينة الملك من الجانبين. قوله : (وصحة الملك وبين بالتصرف) أي وصحة شهادة البينة بالملك أن تعتمد في شهادتها به على التصرف وعدم المنازع وحوز طال فالباء بمعنى على قوله : على هذه الحالة ي وهو على هذه الحالة من عدم المنازع والتصرف فيه . قوله : (وأنها لم تخرج عن ملكه في علمنا هذا ما في كتاب الشهادات من المدونة ففيها
الجزء 6 — ص ١٤٩