حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٠٠

مثلاً ۱۳۷ باب في الشهادات وهذا في العتق الناجز وهل إن كانَ) رجوعهما عن الشهادة بالعتق (لأجل) وحكم به (يغرمان) للسيد (القيمة) أي قيمة العبد (والمنفعة) أي منفعة العبد إليه) أي إلى الأجل (لهما) أي للراجعين يستوفيان منها القيمة التي غرماها فإن استوفياها قبل الأجل رجع الباقي من المنفعة للسيد وإن حل الأجل قبل استيفائها ضاع الباقي عليهما وهذا قول سحنون وهو الراجح (أو) لا يغرمانها الآن بتمامها بل تقوم المنفعة على غررها بعشرة ويقوم العبد بعشرين مثلاً و تُسقط منها أي من قيمة العبد (المنفعة) أي قيمتها وهي عشرة يبقى من قيمة العبد عشرة يغرمانها للسيد حالاً وتبقى تلك المنفعة للسيد على حسب ما كان قبل رجوعهما وهذا قول ابن عبد الحكم (أو يُخيرُ) السيد (فيها) أي في المنفعة أي بين أن يسلمها للشاهدين الراجعين ويأخذ منهما قيمة العبد بتمامها الآن كما القول الأول بعينه وبين يأخذ قيمته الآن منهما ويتمسك بالمنافع إلى الأجل ويدفع لهما قيمتها على التقضي شيئاً فشيئاً أي كلما انقضى وقت دفع لهما ما يقابله على لا هما وهذا قول ابن هو ما يراه هو أن جر إليه وطأها فيما بينه وبين الله عند علمه بأنه لم يعتق وأنهما شهدا عليه بزور وأما في الظاهر فإنه يمنع ولا يمنع من إباحة وطئها فيما بينه وبين الله أخذه القيمة عند رجوعهما لأنه أمر الحكم قاله عبق. ويؤخذ من هذا أنهما لو شهدا بطلاق امرأة وحكم القاضي بلزومه ثم رجعا عن الشهادة فإن الحكم لا ينقض ولا يجوز لها إباحة فرجها بالتزويج لغير مطلقها إذا علمت بكذب الشهود وللزوج وطؤها فيما بينه وبين الله إن علم أيضاً بكذبهم كذا قرر شيخنا . قوله : (برجوعهما متعلق بتغريمهما أي وتغريمهما قيمته بسبب رجوعهما عن الشهادة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما قوله : (قيمة العبد أي المحكوم بعتقه لأجل شهادتهما وقوله يغرمان القيمة أي بتمامها قوله : ضاع الباقي أي باقي القيمة التي غرماها عليهما ومحل ضياعه عليهما ما لم يمت العبد ويترك مالاً أو يقتل ويؤخذ قيمته وإلا أخذ ما بقي لهما من ذلك وكذا إذا قتله السيد كان لهما الرجوع عليه ببقية مالهما قوله : (أو لا يغرمانها) أي قيمة العبد. قوله : (بل تقوم المنفعة) أي منفعة العبد للأجل . قوله : ( على (غررها أي من تجويز موت العبد قبل الأجل وحياته إليه وعلى تقدير حياته إليه يحتمل أنه يمرض وأن لا يمرض. قوله: (وتبقى تلك المنفعة للسيد) أي من جملة قيمة العبد الكائنة عليهما التي غرما الآن للسيد بعضها وهو ما زاد على قيمة المنفعة . قوله : (على حسب ما كان قبل رجوعهما) أي عن الشهادة فإن مات العبد قبل أن يستوفي السيد من المنفعة تمام القيمة لم يرجع السيد عليهما بشيء لأنه قد أخذ قيمة المنفعة من جملة قيمة العبد على غررها وتجويز موت العبد قبل الأجل وحياته إليه قوله : (على حسب ما يراه هو) أي من كون ذلك الوقت جمعة أو شهراً أو يوماً قوله : (أقوال ثلاثة) جعل الشارح الأقوال في هذه المسألة ثلاثة وهي في الحقيقة أربعة الأول : لعبد الملك بن الماجشون يغرمان القيمة والمنفعة للأجل لهما لكن يبقى العبد تحت يد السيد ويعطيهما أجرة المنفعة من تحت يده . والثاني: لسحنون كالأول إلا أنه يسلم إليهما حتى يستوفيا ما غرماه من منفعته ثم يرجع سيده •
الجزء 6 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.