حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩٩٥

۱۳۲ باب في الشهادات شيئاً وإنما يجب لها النصف بالطلاق وهو مشهور مبني على ضعيف إذ المذهب أنها تملك بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف وشبه في غرمهما نصف الصداق قوله : (كرجوعهما عَن دخولِ مطلقة) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم جميع الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول فيغرمان له نصفه فإن أحدهما غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطء لا بطلاق أو موت كما قدمه المصنف (و) لو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة (اختص) بغرم نصف الصداق (الرَّاجعان) عن شهادتهما (بدخول) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان (عن) رجع قوله : (وهو مشهور) أي ما ذكره المصنف من غرمهما النصف إذا رجعا عن شهادتهما بالطلاق قبل الدخول مشهور وقوله مبني على ضعيف وهو أن المرأة لا تملك بالعقد شيئاً. قوله: (وعليه فلا غرم (عليهما أي لأنهما لم يفوتا بشهادتهما شيئاً لا للزوجة ولا للزوج لأنهما لم يتسببا في وجوب شيء. قوله : (وأنكر الدخول بها أي وادعى أن الطلاق قبل الدخول وأن اللازم له نصف الصداق قوله : فشهدا عليه به أي بالدخول أي وحكم بتكميل الصداق عليه بسبب شهادتهما. قوله : (فيغرمان له (نصفه أي دون النصف الآخر لأن الزوج مقر بالطلاق قبل الدخول قوله : (وأما في التفويض أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم طلقها وادعى عدم الدخول وأنه لا شيء عليه فشهد عليه بالدخول فغرم جميع الصداق لها فإذا رجع عن الشهادة غرما له كل الصداق . · هو قوله : (لأنها إنما تستحقه أي الصداق وقوله فيه أي في نكاح التفويض بوطء أي فبسبب شهادتهما به لزمه الصداق لوجوبه به فإذا رجع عن الشهادة به غرما له الصداق لأنهما أتلفاه على الزوج بشهادتهما به قوله : (وآخران (بالدخول أي والحال أن الزوج ينكر كلا الطلاق من والدخول. قوله : ( واختص بغرم نصف الصداق الراجعان بدخول أي للزوج ما ذكره الشارح أن من شاهدي الدخول يغرمان إذا رجعا نصف الصداق للزوج ما في تت وحلو لو وابن مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف والنصف الثاني ما أوجبه إلا شاهدا الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ذلك النصف الذي أتلفاه بشهادتهما، وقاله الشيخ أحمد الزرقاني وبهرام يغرمان إذا رجعا كل الصداق فقالا في تقرير كلام المصنف واختص الراجعان بدخول أي اختصا بغرم جميع الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئاً والدخول أوجب كل الصداق، فالذي أوجب كل الصداق شاهداً الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة وهو كل الصداق، والحاصل أن قول المصنف واختص الراجعان بدخول محتمل لكل من التقريرين أي اختصا بغرم نصف الصداق أو بغرم كله والأول هو ما رجحه بن قائلاً ويدل له قول ابن عرفة عن المازري فلو رجع شاهداً الدخول عنها غرما نصف الصداق لأن شاهدي الطلاق لو اقتصرا على شهادتهما لم يلزم الزوج أكثر من الصداق وغرامة النصف الزائد عليه، إنما هو بشهادة من شهد عليه بالبناء .
الجزء 6 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.