حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩٦٤

1.1 باب في الشهادات (أو) سأل ذو (بينة سمعت بأنه ذهب له عبد مثلاً هذه صفته (وإن لم تقطع) الواو للحال وأن زائدة فالأولى حذفها أي والحال أنها لم تقطع بأن الشيء المدعى فيه حقه بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد مثلاً صفته كذا (وَضعَ) مفعول سأل أي سأل وضع (قيمة العبدِ) مثلاً عند القاضي أو عند أمين بإذن القاضي (ليذهب به) أي بالعبد إلى بلد يشهد له في تلك البلد ( عَلى عينه أجيب لسؤاله ومكن من الذهاب به إلى البلد الذي طلبه فإن ثبت عند قاضيه أنه عبده أنهى للقاضي الأول أنه ثبت عندنا أن هذا العبد لمدعيه واستحقه وأخذ القيمة الموضوعة عند القاضي الأول وجعلنا الواو للحال لأنها لو قطعت بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذا العبد مثلاً بعينه هو الذي ذهب له أخذه مدعيه أي مع اليمين إن كان بيد حائز (لا إن انتفيا) أي العدل وبينة السماع (وطلب) المدعي (إيقافه) أي العبد أو غيره على يد أمين ( ليأتي) أي إلى أن يأتي ببينة) تشهد له على دعواه قاضيه قوله: (صفته كذا فيحتمل أنه هو هذا المتنازع فيه ويحتمل أنه غيره. قوله : (وضع قيمة العبد) أي من عنده قوله : أجيب لسؤاله أي وجوباً أي وجب على القاضي إجابته لئلا تضيع أموال الناس وظاهره كالمدونة كان المكان الذي فيه البيئة قريباً أو بعيداً وهو كذلك كما في أبي الحسن وضمانه إذا تلف ولو بسماوي في حال الذهاب على المدعي الذاهب به لأنه قبضه لحق نفسه لا على وجه الأمانة كذا في بن قوله : ( فإن ثبت عند قاضيه الخ) أي وإن لم يثبت عند أنه عبده رده المدعي للمدعى عليه وأخذ المدعي القيمة الموضوعة عند القاضي. قوله: واستحقه) هذا مستأنف أي واستحقه مدعيه وأخذ ذلك المستحق القيمة الخ لا أنه جملة ما من ينهى للقاضي الأول . قوله : (لأنها لو قطعت الخ) ما ذكره من تعين الحالية مبني على أن المراد بالقطع تعيين ذلك الشيء المدعى به قال بن وهذا غير لازم بل يصح جعل الواو للمبالغة على حالها لأن السماع تارة يحصل به العلم فيجوز للبيئة الشاهدة بالسماع القطع وتارة لا يحصل به إلا الظن القوي فلا يجوز له القطع فأفاد المصنف أنه لا فرق بين الأمرين أي هذا إذا قطعت وجزمت بأنه ذهب له عبد مثلاً لكون السماع حصل لها به علم بل وإن لم تقطع ولم تجزم بأنه ذهب له عبد لكون السماع إنما أفادها الظن، وعلى كل حال لم تعين العبد على أنه يصح جعلها للمبالغة ولو كان المراد بالقطع تعيين المدعى به ويكون ما قبل المبالغة حيث كان المتنازع فيه بيد حائز أو بيد غيره، ولم يحلف الطالب أو كان السماع غير فاش وذلك لأن شهادة السماع لا تفيد إلا إذا كان السماع فاشياً وكان المتنازع فيه بيد غير الحائر وحلف مقيمها، فإن اختل شرط لم تفد فما قبل المبالغة يحمل على ما إذا اختل شرط من تلك الشروط الثلاثة . قوله: (أخذه مدعيه أي من غير احتياج لذهاب به لبلد قوله: (إن كان بيد حائز) الأولى إن كان بيد غير حائز بأن كان بيد الطالب أو بيد أمين وذلك لأن بينة السماع لا ينتزع بها من يد الحائز سواء حلف الطالب أم لا. قوله: (لا) إن (انتفيا هذا راجع لمسألتي الايقاف والذهاب به لبلد فقول المصنف وطلب إيقافه يعني وأحرى الذهاب به لبلد وحينئذ فالضمير في
الجزء 6 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.