حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ باب الصلاة وصلى (لم تجز ولو) تبين أنها وقعت فيه) . ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله : (وَالضروري) أي ابتداؤه (بعد) أي عقب وتلو (المختار) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدأ الأسفار الأعلى للطلوع في التصحيح و) يمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الإصفرار ويستمر للغروب في الظهرين و يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري الإرشاد وهو المعتمد خلافاً لمن قال بعدم الاجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قوياً أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه وأما إذا دخل الصلاة جاز ما بدخول وقتها فإن تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شيء فالاجزاء وإن تبين أنها وقت لم تجزه . قال (تنبيه) قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت وأما إذا شك في خروجه فينوي الأداء كما لأن الأصل البقاء وقال اللقاني لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصاً على الوقت فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقاً كما قال ابن عطاء الله والظاهر أن عكسه كذلك قاله شيخنا . عج قوله : ( وطرأ في (الصلاة) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلافاً لمن قال إذا طرأ الشك بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن الإحرام حصل بعد دخول الوقت . قوله : (أي عقب وتلو الخ) اعلم أن بعد في الأصل ظرف متسع ولما كان يتوهم أن بين الضروري والاختياري مدة متسعة مع أنه ملاصق له دفع الشارح ذلك بجعله بعد بمعنى التلو والعقب فهي هنا مستعملة في معنى مجازي ثم ما ذكره المصنف من أن الضروري عقب المختار في غير أرباب الأعذار والمسافر وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على المختار بالنسبة للمشتركة الثانية . قوله : (سمي بذلك أي سمي ما بعد المختار بالضروري. قوله : (لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات) أي واثم غيرهم وإن كان الجميع مؤدين. قوله: (للطلوع) أي لمبدأ الطلوع (۱) . قوله : (من دخول مختار العصر ) أي الخاص بها وهو آخر القامة الأولى(٢) أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك من القامة الثانية على الخلاف السابق في أن العصر داخلة على الظهر أو الظهر داخلة على العصر. قوله : (ويستمر للغروب في الظهرين هذا يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب وهو رواية عيسى واصبغ عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه أنها تختص بأربع (۳) قبل الغروب وهو المعتمد فلو صليت الظهر قبل الغروب بأربع كانت فائتة وقضاء وليست حاضرة ولا أداء على الثاني ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال قوله للغروب باق على (†) (1) أي طلوع طرفها الأعلى كما سبق أن هذا بنصف درجة تقريباً ا هـ كتبه محمد عليش . هو (۲) قوله آخر القامة الأولى صوابه أول الثانية ا هـ . الطلوع الشرعي وأنه يتقدم على الميقاتي الذي هو طلوع وسطها (۳) قوله : تختص بأربع الخ وكذلك يختص مختار الأولى عن الضروري المقدم لعذر بقدرها فمن ثم يقولون =
الجزء 1 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.