حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩٣

باب الصلاة ۲۹۳ (وإن مات) المكلف (وسط) يعني أثناء (الوقتِ) الاختياري بلا أداء) لها فيه (لم يعص) لعدم تفريطه (إلا أن يظنّ الموتَ ولم يؤد حتى مات فإنه يكون عاصياً وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت لأن الموسع صار في حقه مضيقاً وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقطت كما تقدم. وقبورهم ناراً (۱) وكانت تلك الصلاة صلاة العصر». . قوله : (وما من صلاة من الخمس الخ) أي فقيل إنها الظهر لوقوعها في وسط النهار وقيل إنها المغرب لتوسطها بين ظلام الليل وضوء النهار وقيل إنها العشاء لتوسطها بين صلاتين لا يقصران قوله : (وقيل غير ذلك أي وقيل إن الصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس فقيل إنها صلاة عيد الأضحى وقيل صلاة عيد الفطر وقيل صلاة الضحى وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولعل معنى الوسطى على هذا الفاضلة لا الفضلى التي هي تأنيث الأفضل لأنها ليست أفضل من الفرض قوله: (وسط الوقت) بفتح السين وسكونها قوله : ( يعني أثناء أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو النصف بحيث يكون الموت واقعاً في منتصف الوقت لما فيه من القصور. قوله : (لم يعص (۲)) أي بترك الصلاة سواء ظن السلامة أو لم يظن شيئاً بأن كان خالي الذهن وسواء كان عازماً على الأداء أو لم يعزم على شيء بل ولو عزم على تركها وإن كان يعصي من حيث العزم لا من حيث الترك. قوله : (إلا) أن يظن الموت أي ولو كان الظن غير قوي كما هو ظاهر اطلاق نقل المواق وقيده ح بما إذا كان قوياً قوله : (وكذا إذا تخلف ظنه) أي وكذا يكون عاصياً إذا ظن الموت وتخلف الظن ولم يمت والحال أنه أوقعها في آخر وقتها الاختياري وإنما أثم لمخالفته لمقتضى ظنه لكنه أداء نظراً لما في نفس الأمر لاقضاء كما قيل نظراً لما اقتضاءه الظن من الضيق ووجوب المبادرة قوله : صار في حقه مضيقاً) أي فيجب عليه المبادرة للفعل. قوله : (وهذا) أي أثم من ظن الموت ومات قبل أن يؤدي إذا أمكنه الطهارة ومات بعد تمكنه منها ولم يفعل. واعلم أن ظن بقية الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن الموت بناء على ما قاله شراح الرسالة عند قوله وتغتسل كلما انقطع من حرمة التأخير لظن الحيض أما على ما قاله اللخمي من كراهة التأخير لظنه فليس ظن بقية الموانع كظن الموت لكن تقدم أن كلامه مقيد بما إذا لم يخف بالتأخير خروج الوقت المختار وإلا فلا فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما في بن ولا تركن لغيره. لا يقال هذا مخالف لما يأتي من أن من علمت مجيء الحيض في الوقت وأخرت الصلاة عامدة وأتاها الحيض في الوقت فإن الصلاة تسقط عنها ولا تقضيها لأن عدم القضاء لا ينافي الاثم. (۱) رواه البخاري في الجهاد باب ۹۸ ، والمغازي باب ۲۹ ، ومسلم في المساجد حديث ٢٠٢ و ٢٠٦، والترمذي المسند في تفسير سورة ۲ باب ۳۱ والنسائي في الصلاة باب ١٤ ، وابن ماجه في الصلاة باب ٦ ، وأحمد في .(١٥، ٤٠٤ ، ٤٥٦۲ ، ۱۵۰ ، ۱٤٦ ، ۱۳۷ ، ۱۳۵ ، ۱۲۶ ، ۱۲۲ ، ۱۱۳ ،۸۱ ،۷۹/۱) (۲) قوله : لم يعص ظاهره ولو لم يعزم على الأداء وهو ظاهر على قاعدة المذهب في الاكتفاء بالنية الحكمية بحيث لو سأل لقال سأصلي وقيل يجب بدخول الوقت أحد الأمرين الأداء بالفعل أو العزم عليه وهو مذهب الشافعية فيأثم خالي الذهن أما العازم على العدم فآثم اتفاقاً ا هـ ضوء الشموع.
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.