حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩١٣

: باب في القضاء ولكن يقبل فيه تجريح من جرح لأن التجريح يقدم على التعديل (والجزح) بفتح الجيم أي التجريح فعلمه به أقوى من البيئة المعدلة (كالشهرة بذلك أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر أو إقرار الخصم المشهود عليه (بالعدالة) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك لأن إقراره بعدالته كإقراره بالحق (وَإن أنكر محكوم عليه بحق لإقراره به في مجلس الحكم (إقراره) مفعول أنكر أي أنكر إقراره (بعده) أي بعد الحكم عليه بالحق لم يفده) إنكاره وتم الحكم عليه فقوله بعده متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم إقراره قبله وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه لأنه من الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به (وَإن شهدا) أي العدلان على القاضي (بحكم نسيه) أي ادعى نسيانه (أو) أنكره أي أنكر أن يكون لدده أو كذبه بين يديه قوله : (ولكن يقبل فيه تجريح من جرح أي لأنه عالم ما لم يعلمه القاضي فيه قوله : (فعلمه به أقوى من البينة (المعدلة أي وحينئذ فيستند لعلمه به ولو شهدت بينة بالتعديل إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله فتقدم عند ابن القاسم . والحاصل أن القاضي يتبع علمه فإذا علم عدالة شاهد تبع علمه ولا يحتاج لطلب تزكيته ما لم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على علمه لأن غيره علم ما لم يعلمه، وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان المعدل له كل الناس لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي هذا هو الصواب كما في بن، خلافاً لما في بعض الشراح من تقديم علمه بالعدالة على تجريح البينة . قوله : (كالشهرة بذلك أي كما يستند في التعديل والتجريح للشهرة فإذا كان إنسان مشهوراً بالعدالة عند الناس قبله ولا يطلب من يزكيه وإذا كان مشهوراً بالجرحة فلا يقبله إلا أن تشهد بيئة بخلاف ما اشتهر أو يعلم القاضي خلافه وإلا عمل على ما شهدت به البينة أو على ما يعلمه . قوله : (أو اقرار الخصم أي وكما يستند في التعديل لاقرار الخصم بعدالة الشهود سواء أقر بعدالتهم قبل أدائهم للشهادة أو بعد أدائها . قوله : (ولو) علم القاضي) أي أو علمت بينة خلاف ذلك أي خلاف عدالته وقوله فيحكم بذلك أي ولا يحتاج إلى تزكية. قوله : (وإن أنكر الخ) يعني أن الخصم إذا أقر بالحق في مجلس القاضي وحكم عليه من غير أن يشهد على اقراره وأنكر الخصم اقراره بعد الحكم عليه بالحق فإن انكاره لا يفيد والحكم قد تم فلا ينقض . قوله : (وأما لو أنكر قبل الحكم عليه أي والحال أنه لم يحصل إشهاد على إقراره. قوله : (فلا يحكم عليه أي على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال عبد الملك وسحنون أنه يحكم عليه وحاصل ما في المسألة على ما قال ح أن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده باقراره شاهدان، ومقابله أن له ذلك وكلام المصنف هذا بعد الوقوع النزول، وهو ما إذا أقر عنده وحكم عليه قبل أن يشهد على اقراره وأنكر الخصم الاقرار بعد الحكم فلا يفيده انكاره وتم الحكم ولا ينقض اهـ. وتبعه
الجزء 6 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.