حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩١

باب الصلاة ۲۹۱ بفعلها ثلاث ركعات (بعد) تحصیل شروطها) من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك (و) المختار للعشاء من غروب حُمرة الشفق للثلث الأول من الليل (وللصبح من الفجر) أي ظهور الضوء (الصادق) وهو المستطير أي المنتشر ضياؤه حتى يعم الأفق احترازاً من الكاذب الميقاتي قبل الشرعي بنصف درجة . قوله : (من) طهارتي حدث وخبث أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر إن (۱) كان جنباً مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابية إن كان من أهله فإن كان متوضئاً مغتسلاً قدر له مقدار الكبرى وإن كان مغتسلاً غير متوضىء قدر له مقدار الصغرى قال شيخنا وعليه فالوقت يختلف باختلاف الأشخاص هذا ما يفيده النظر في هذه العبارة لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والأبي اعتبار مقدر الطهارة (۲) الكبرى مطلقاً كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر كان فرضه الوضوء أو الغسل أو التيمم وعليه فالوقت لا يختلف باختلاف المصلين قال شيخنا والظاهر أن هذا هو المعول عليه واعلم أن ما ذكر من اعتبار طهارة الحدث والخبث إنما هو باعتبار المعتاد لغالب الناس فلا يعتبر تطويل موسوس ولا تخفيف مسرع نادر كذا استظهره ح . قوله : (وستر عورة) أي على الوجه الأكمل لأنه هو المطلوب شرعاً . (تنبيه) ما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق لا بعده والنسبة للمقيم وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون كما في المدونة وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض كمنهل وإلا صلوا أول الوقت وهذا كله على رواية ابن القاسم عن مالك من أن وقت المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وروى غيره عن مالك امتداد وقت المغرب المختار للشفق قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالك ولكن الحق أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه المصنف من رواية ابن القاسم. قوله : (من غروب حمرة الشفق) أي من غروب الحمرة التي هي الشفق والإضافة بيانية قال الشاعر : إن كان ينكر أن الشمس قد غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض وهو يتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه قوله للثلث الأول أي محسوباً من الغروب وقيل أن اختياري العشاء يمتد لطلوع الفجر ) وعليه فلا ضروري لها وهو مذهب الشافعية وفيه فسحة. قوله : (المنتشر ضياؤه) أي من جهة القبلة ومن جهة دبرها حتى يعم الأفق وظاهر قوله المنتشر ضياؤه أن الفجر الصادق هذا هو • (٤) (۱) قيل يقدر معه وضوء لاحتمال نقضه أثناءه ا هـ ضوء الشموع . (۲) ويستبرىء ولو خرج الوقت انظر الحطاب ا هـ مجموع . (۳) واختلف في جواز تسميتها العتمة اهـ مجموع . (†); (٤) ورد اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فأخذ الحنفية بظاهره وحمله أصحابنا على أسفار تحقق الفجر لا يقال هذا تتوقف عليه الصحة لا الأعظمية. لأنا نعني به الاتضاح لعموم الناس ا هـ . اه مجموع .
الجزء 1 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.