حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩٠٢

باب في القضاء ۳۹ توجهت ولا ترد لكن توجهها في غير النكاح فإن حلف من توجهت عليه وهو المدعى عليه كالسيد في العتق ترك وإن نكل حبس فإن طال حبسه دين وأما في النكاح فلا تتوجه كما لو ادعى رجل أن فلاناً زوجه ابنته وأنكر الأب فأقام الزوج شاهداً واحداً بذلك فلا تتوجه اليمين على الأب ولا يثبت النكاح وسيأتي هذا التفصيل في الشهادات في قوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فقوله هنا (كنكاح) مثال لما لا يثبت إلا بعدلين لا مثال لما تتوجه فيه اليمين مع شاهد المدعي (وأمر) القاضي ندباً (بالصلح ذوي الفضل) من أهل العلم والصلاح (و) ذوي الرحم) أي الأقارب لأن القضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق بخلاف الصلح فإنه أقرب لجمعَ الخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعاً (كأن خشي) الحاكم بحكمه (تفاقم) أي اتساع (الأمر ) أي العداوة بين الخصمين فيأمرهما بالصلح لكن في هذا وجوباً سداً للفتنة وظاهر المصنف أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون مخصصاً لقوله الآتي ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيما يتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق (ولا) يحكم) أي لا يجوز لحاكم أن يحكم (لمن لا يشهد له) كأبيه وابنه وزوجته (على المختار) وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه ومقابل المختار يجوز أن لم يكن من أهل التهمة وكلام المصنف فيما إذا كان الحكم يحتاج لبيئة لأنه يتهم بالتساهل فيها وأما إن اعترف المدعى عليه فيجوز الحكم لابنه مثلاً عليه ونبذ حكم جائر) وهو • قتل وعتق وكتابة ونكاح وطلاق لئلا يلزم ثبوت ما ذكر بشاهد ويمين مع أن ما ذكر لا يثبت إلا بعدلين وحينئذ فلا ثمرة في ردها عيه قوله : (لكن توجهها) أي لرد شهادة الشاهد. قوله : (كالسيد في العتق أي والكتابة وكالزوج في الطلاق وكالمدعى عليه في القتل. قوله: (وأما في النكاح فلا تتوجه) أي على المدعى عليه وهو الولي المجبر لرد شهادة الشاهد والفرق بين النكاح وبين غيره كالعتق والطلاق أن الغالب في النكاح الشهرة فشهادة الواحد فيه ريبة فلذا لم يطلب الولي باليمين لرد شهادة الشاهد بخلاف غير النكاح كالعتق والطلاق فإنه ليس الغالب فيه الشهرة فلا ريبة في شهادة الواحد فيه فلذا أمر المدعى عليه باليمين لرد شهادته. قوله : (لا مثال لما تتوجه فيه اليمين أي على المدعى عليه مع شاهد للمدعي الذي هو مفهوم قوله بمجردها . قوله : (وأمر القاضي أي وكذلك المحكم قوله : (والرحم الواو بمعنى أو وإلا أوهم أنه لا يؤمر بالصلح إلا من كان ذا فضل ورحم معاً وأن من اتصف بأحدهما لا يؤمر به وليس كذلك قوله : (لمن لا يشهد له أي وهو من كانت قرابته له أكيدة وإنما منع حكمه له لأن التهمة تلحقه في ذلك فإن وقع وحكم لمن لا يشهد له فهل ينقض حكمه كحكمه على عدوه أو لا ينقض، وهو ظاهر تبصرة ابن فرحون أو ينقضه هو لا غيره وهو ما في النوادر قوله : (على المختار) أي عند اللخمي من الخلاف الواقع بين المتقدمين وهذا القول هو المشهور. قوله : ومقابل المختار الخ) هو قول أصبغ ووجهه بأنه يجوز للقاضي أن يحكم للخليفة وهو أقوى تهمة فيه من تهمة من لا يشهد له لتوليته إياه قوله : ( ونبذ أي طرح وألقى قوله : (حكم
الجزء 6 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.