٣٤
باب في القضاء
الإقرار فيحكم عليه من غير إعذار في الشهود الحاضرين إذ لو أعذر فيهم للزم الإعذار في نفسه وهو لا يعذر في نفسه (و) إلا شاهداً أي جنسه (موجهةً) القاضي لسماع دعوى أو لتحليف أو حيازة فلا إعذار فيهم لأنه أقامهم مقام نفسه وهو لا يعذر في نفسه (وَ) إلا (مزكي السر) أي مخبر القاضي سراً بعدالة الشهود فلا إعذار فيه وكذا مجرحهم وليس على الحاكم تسميته ولو سئل عمن عدل أو جرح لم يلتفت إليه (و) إلا (المبرز) أي الفائق في العدالة لا إعذار فيه بغير عداوة) للمشهود عليه أي أو قرابة للمشهود له وأما بهما فيعذر (وَ) إلا من يخشى (منه) الضرر على بينة شهدت عليه أو جرحت بينته فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له (وَ) إذا أعذر إليه فقال لي فيها مطعن من فسق أو غيره (أنظره) القاضي (لها)
في ذلك المجلس. قوله : (المشاركته) أي القاضي لهم أي الشهود في سماع الإقرار وهو علة لمحذوف أي فلا إعذار فيهم لمشاركته لهم الخ. قوله : (أي جنسه أي الصادق باثنين. قوله : لسماع دعوى) أي فإذا وجههما القاضي لسماع دعوى من مريض أو من امرأة فإنه لا يعذر فيهما. قوله : (أو لتحليف أي تحليف امرأة أو مريض فليس له أن يعذر لطالب اليمين في الشاهدين الوجهين له قوله : (أو حيازة أي إن أرسلهما القاضي لحيازة دار أريد بيعها على
غائب .
قوله : (أي مخبر القاضي سراً بعدالة (الشهود أي الملازمين له لسماع إقرار الخصوم والشهود الذين يشهدون عنده في الوقائع ثم أن هذا يقتضي أن مزكي في كلام المصنف يقرأ بكسر الكاف ويصح قراءته بفتحها أي الشاهد المزكي سراً وعلى كليهما فالإضافة على معنى في والوجه الثاني أولى لأن عدالة المزكي بالكسر ثابتة بعلم القاضي وعدالة المزكي بالفتح ثابتة بعلم المزكي لا يعلم القاضي. وحينئذ فعدالة المزكي بالكسر أقوى فإذا لم يعذر في الأضعف لا يعذر في الأقوى من باب أولى وحينئذ فالفتح يفيد عدم الإعذار في المزكي بالكسر، وأما قراءته بالكسر فلا تفيد عدم الإعذار فيمن زكاه قاله المسناوي ا هـ بن قوله: (وكذا مجرحهم)
أي لا إعذار فيه .
قوله : (ولو سئل عمن عدل الخ) يعني لو سأل المطلوب القاضي عمن زكى بينة الطالب وعدلها أو سأل الطالب عمن جرح بينته والحال أن المزكي للأولى والمجرح للثانية مزكي السر فلا يلزم القاضي أن يسميه له ولا يلتفت لسؤال ذلك السائل بذكر المعدل أو المجرح لأن القاضي لا يقيم لذلك إلا من يثق به. قوله : (أي الفائق) أي لإقرانه. قوله : (وأما بهما فيعذر) أي بأن يقال للمدعى عليه ألك مطعن فيه بعداوة لك أو بقرابة للمدعي فإن قدح فيه بواحد منهما قبل قدحه وإن قدح فيه بغيرهما كأكل في سوق ونحوه لم يقبل قدحه ولو كان له بذلك بينة. والحاصل أن المبرز لا يسمع القدح فيه إلا بالعداوة أو القرابة وأما بغيرهما فلا القدح به فيه، وأما ما قبل المبرز وكذا ما بعده لا يقبل القدح فيه بأي قادح كان ولو بعداوة أو
قرابة .
يسمع
قوله : (فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى (له ما ذكره المصنف من عدم الإعذار هو قول
الجزء 6 — ص ٣٤